شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالبات من عدد من النواب بحذف الفقرة الثانية من المادة 43 وأصلها 42 والمتعلقة بمنح شركات الاستخدام نسبة 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى كمصروفات إدارية.

البرلمان يقر حصول شركات الاستخدام على 1% من راتب العامل خلال السنة الأولى

وأشار النواب الذين طالبوا بحذف النسبة  ـ وهم النائب عاطف المغاوري وأحمد البرلسي وسميرة الجزار ـ إلى أن النسبة تمثل عبئا على العمال إضافيا.

في المقابل، طالب النائب أيمن أبو العلا بزيادة نسبة المصروفات الإدارية التي تحصل عليها شركات الاستخدام من رواتب العمال لتكون 3 %  بدلا من 1 % بمشروع القانون، وذلك لدعم الشركات لدعم توظيف الشباب من خلال طرق علمية.

ولفت إلى أن تلك الشركات متخصصة تعمل تحت رقابة الدولة، وقد كان لها الدور في دعم اقتصادات عدد من الدول.

ورفض مجلس النواب المقترحات.

من جانبه، رد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بأن النسبة موجودة في القانون القائم، وهي مصروفات إدارسة وليست رسوما.

وتنص المادة على أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضىمبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى