وقعت الحكومة المصرية، اتفاق تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تبلغ 90 مليون يورو لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك ضمن مشروع المرونة الغذائية في مصر.

أهداف تمويل بنك الاستثمار الأوروبي

وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن المشروع يستهدف زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في مصر، التي يدعمها المشروع القومي للصوامع.

وذكرت الوزارة، أن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي يأتي بما يشمله من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.

تمويلات بقيمة 210 ملايين يورو من شركاء آخرين

وأضافت، أنه من المقرر أن يتم تمويل المشروع من خلال شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب.

بنك الاستثمار الأوروبي

ونوهت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بخلاف اتفاقية اليوم مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم في وقت سابق التوقيع مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر.

وتم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية.

وأشارت، إلى أنه تم في هذا الإطار وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد خلال عام 2021، بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.

وقالت، إن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

اقرأ أيضا: القطاع الخاص المصري يجذب تمويلات ميسرة بقيمة 14.5 مليار دولار منذ 2020

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية من أجل دعم المشروع القومي للصوامع، وكذلك مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل عبر مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتوقيع ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط