رئيس الوزراء الدكتور وثمن مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، الجهود المبذولة للحد من ظاهرة التهريب والإغراق بالأسواق المصرية.

وحضر الفعالية نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ونائب وزير المالية للسياسة الضريبية والمراقب المالي بمصلحة الجمارك المصرية شريف الكيلاني، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء عصام النجار، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتور أحمد عبد السلام. وحضر اللقاء سعادة الدكتورة أماني الوصل وعدد من المسؤولين في الوزارات والجهات ذات العلاقة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا اللقاء هو متابعة الجهود المبذولة للحد من ظاهرة التهريب والإغراق بالأسواق المصرية واستعراض الإجراءات التي اقترحها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتنفيذ هذه الأهداف.

قال اللواء مهندس كامل الوزير، إن لجنة تنمية الصناعة تلقت العديد من الشكاوى من بعض المنتجين المصريين بشأن السلع المهربة بالأسواق، وأنها ترصد العديد من حوادث التهريب التي يتعرض لها المنتجون الوطنيون، وتدرس عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.

واقترح اجتماع وزراء المالية والاستثمار أيضا مجموعة من الضوابط والإجراءات التي سيتم تنفيذها في الموانئ أو الجمارك وفيما يتعلق بالواردات الشخصية، مما من شأنه أن يساهم في تحسين الحوكمة وضبط المخالفات.

وفي الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق على التفتيش والإجراءات المقدمة فوراً وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وقبولها والإعداد لتطبيقها ووضع هذا النظام تحت السيطرة الكاملة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، وكيل وزارة المالية محمد الحمصاني، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي حتى عام 2024، مشيراً إلى أنه تم تحرير نحو 58.8 ألف محضر العام الماضي، وتم تحصيل 4.84 مليار جنيه. وتضمنت هذه البلاغات جرائم تهريب المخدرات والكحول والسجائر والأقمشة والمنسوجات والأسلحة والألعاب النارية والأدوية والأغذية والأجهزة المختلفة والمجوهرات الذهبية والفضية والأجهزة المحمولة وملحقاتها والسيارات وقطع غيارها والمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، فضلاً عن التلاعب بالمستندات وتهريب العملات الأجنبية والتحف.