ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد 9 مارس 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية، مخصصات الموازنة الجديدة والملامح والمستهدفات في العام المالي المقبل 2025-2026.

وتناول الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية “تكافل” و”كرامة”.

مخصصات الموازنة الجديدة للعالم المالي المقبل

وتتضمن تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها جميع المبادرات الرئاسية.

وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال إنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

مواصلة جهود الحد من التضخم

وأشار أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى.

وشدد على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الإقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.

ومشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وتتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

مشروع موازنة العام المالي 2025-2026

مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية “تكافل” و”كرامة”، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

ومشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

اقرأ أيضًا: قفزة بـ37.1%.. مدينة مصر تسجّل مبيعات قياسية بـ41 مليار جنيه في 2024

نسخ الرابط تم نسخ الرابط