كتب .. مصطفى محمود

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل، والخاصة بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقًا لما ورد من لجنة القوى العاملة، دون إدخال أي تعديلات عليها.

تفاصيل قانون العمل
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تنص المادة التي تم إقرارها على أن، "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة."

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية تحول دون قدرتها على صرف العلاوة الدورية، يُعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في إمكانية تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الطلب.

وأكد عدد من الخبراء، أن إقرار المادة 12 من مشروع قانون العمل، يعتبر إجراء ضروري نحو ضمان حقوق العاملين في الحصول على علاوة سنوية تحافظ على قدرتهم الشرائية، مع وضع ضوابط للمنشآت التي تعاني من أزمات مالية، مما يحقق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب العمل.