كتب – محمود كمال

أشعل خلاف جديد توترا بين ألمانيا وفرنسا بشأن خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي، وسط جدل حول إمكانية إشراك دول خارج التكتل.

وطرحت المفوضية الأوروبية مقترحا لضخ 150 مليار يورو في الصناعات الدفاعية، عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الحماية الأميركية.

وتعهدت دول أوروبا بزيادة إنفاقها الدفاعي وتعزيز قدراتها العسكرية التي ضعفت منذ الحرب الباردة.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، جمع 150 مليار يورو لإقراضها لرؤوس الأموال بهدف دعم الإنتاج العسكري.

وحظي المقترح بموافقة سياسية مبدئية إلا أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد المفاوضات، خصوصًا فيما يتعلق بإنفاق الأموال على أسلحة تُصنع خارج الاتحاد الأوروبي.

وشهدت قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت يوم الخميس نقاشا حادا حول المبادرة حيث أصر المستشار الألماني أولاف شولتز على ضرورة فتح المشروع أمام الدول الشريكة غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا النرويج وسويسرا وتركيا.

وشدد شولتز على أهمية دعم المشاريع التي تشمل هذه الدول، نظرا لتعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي.

تمسك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برؤيته التي تدعم الاستقلال الدفاعي الأوروبي وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.

ورفض ماكرون أي تمويل لشراء معدات جاهزة من خارج أوروبا، مؤكدا ضرورة تحديد أفضل الشركات ورجال الأعمال داخل القارة لسد الفجوات الدفاعية الحرجة.

ودعا أيضا كل دولة في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم طلباتها وإعطاء الأولوية للإنتاج الأوروبي.

وأثار الاقتراح الجديد قلق دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، الذين يخشون تكرار الخلافات التي أعاقت تنفيذ برنامج صناعة الدفاع الأوروبية البالغة قيمته 1.5 مليار يورو.

وتعطلت الجهود في وقت سابق بسبب مطالبة فرنسا بفرض قيود على نسبة المكونات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي وحظر المنتجات الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية من دول ثالثة.