يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، لعقد جلسة عامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للعمل في مصر.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

يسعى مشروع القانون إلى وضع إطار متوازن ينظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطرفين، مع مراعاة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات مثل الصناعة، التجارة، والزراعة. كما يهدف القانون إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي، مع تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.

فلسفة القانون: التوازن والاستدامة

يعتمد القانون على فلسفة بناء علاقات عمل متوازنة، تحفز استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، مع توفير ضمانات قانونية تحفظ حقوق العمال. ويهدف المشروع أيضًا إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد عزوف الكثيرين عنه، من خلال معالجة فجوة المهارات، وربط مخرجات التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل.

البرلمان يناقش منحة إسبانية لمعالجة مياه الصرف الصناعي

وفي جلسة يوم الثلاثاء، سيناقش مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. تستهدف المنحة تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، مع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، في خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية.

وتمثل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إلى جانب الموافقة على مشروعات تنموية كمعالجة مياه الصرف الصناعي، جزءًا من استراتيجية مصر لتحديث بنيتها التشريعية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.