في ظل تصاعد الجدل حول أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإعفاء بعض الفئات من سداد فاتورة الهاتف الأرضي، حسمت "المصرية للاتصالات" الأمر وأكدت عدم صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى أنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي قرارات رسمية.

توضيح رسمي يقطع الجدل

طبقاً لـ تحيا مصر ، الشركة أوضحت أن الأخبار المنتشرة تدعي أن الفئات المعفاة تشمل كبار السن فوق 60 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى المتقاعدين، إلا أن الحقيقة مختلفة تمامًا، إذ لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن. 

وأكدت الشركة على أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير البلبلة بين العملاء.

إجراءات حازمة تجاه المتأخرين عن السداد

في سياق آخر، شددت "المصرية للاتصالات" على التزام جميع العملاء بسداد الفواتير المستحقة، مشيرة إلى أن التأخر في الدفع قد يؤدي إلى تعليق خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت المنزلي. 

متابعة أي مستجدات من خلال منصاتها الرسمية

كما لفتت إلى فرض غرامات مالية على المتأخرين عن سداد فاتورة شهر أكتوبر، ضمن إجراءات الشركة لضمان استمرارية الخدمات دون انقطاع.

دعوة لمتابعة المصادر الرسمية

وناشدت الشركة عملاءها بعدم الالتفات إلى الشائعات، والاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. كما دعت إلى متابعة أي مستجدات من خلال منصاتها الرسمية، لضمان وصول الأخبار الصحيحة بعيدًا عن التضليل الذي قد يسبب ارتباكًا بين المستخدمين.

دعوة للالتزام بالمصادر الموثوقة

في ظل تزايد انتشار الأخبار غير الدقيقة عبر المنصات الرقمية، تؤكد "المصرية للاتصالات" على أهمية تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة بين المواطنين. 

ومع استمرار الشركة في تقديم خدماتها وفق سياسات واضحة ومعتمدة، يبقى الالتزام بالمصادر الرسمية هو السبيل الأمثل للحصول على المعلومات الصحيحة، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء واستقرار الخدمات المقدمة لهم.

تعزيز الثقة والتواصل الفعّال

تحرص "المصرية للاتصالات" على بناء جسور الثقة مع عملائها من خلال الشفافية والتواصل المباشر، مؤكدة أن أي قرارات رسمية يتم الإعلان عنها عبر قنواتها المعتمدة فقط. 

وفي ظل تزايد تداول المعلومات المغلوطة، تبقى مسؤولية التحقق والتأكد من الأخبار ضرورة لضمان وصول المعلومة الصحيحة، بما يسهم في تعزيز وعي الجمهور وحماية حقوق المشتركين.