أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، حرص دوله على إدماج الأعمال غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وذلك في إطار استراتيجياتها الشاملة للتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير الهين المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون خلال أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف في إطار الحوار التفاعلي حول الحق بالعمل والضمان الاجتماعي.

وشدد السفير الهين على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون لضمان حقوق العمل والضمان الاجتماعي لجميع العمال بما يتوافق مع السياقات الوطنية والاقتصادية لكل دولة.

وقال إن دول مجلس التعاون حريصة على تعزيز الاقتصاد الرسمي بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ويعزز الشمول الاجتماعي من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لجميع فئات المجتمع.

وأشار إلى أن حكومات دول المجلس اتخذت العديد من التدابير لتسهيل عملية إدماج القطاع غير الرسمي بما في ذلك تبسيط إجراءات تسجيل المشاريع الصغيرة وتعزيز الأنظمة الضريبية والترويج للحلول الرقمية التي تساهم في تحسين الشفافية وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية.

وذكر أن دول مجلس التعاون وضعت أطرا تنظيمية قوية لحماية العمال من التمييز والاستغلال والانتهاكات وضمان معاملتهم بكرامة وعدالة بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية.

وفي هذا السياق أكد السفير الهين التزام دول مجلس التعاون بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية، مؤكدا ضرورة أن تراعي سياسات إدماج القطاع غير الرسمي الخصوصيات الوطنية لكل دولة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك