اتهم أكثر من 30 خبيراً مستقلاً تابعين للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة من خلال تعليق دخول المساعدات الإنسانية، في خرق واضح للقانون الدولي.

وأوضح الخبراء في بيان أن القرار الإسرائيلي "يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان"، محذرين من تداعياته الكارثية على السكان المدنيين.

وأكد البيان، الذي وقّعت عليه فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل باعتبارها قوة احتلال ملزمة بضمان تدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية.

وأشار الخبراء إلى أن "قطع الإمدادات الحيوية عمداً، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والأجهزة المساعدة لذوي الإعاقة، يعد استخداماً ممنهجاً للمساعدات كسلاح"، الأمر الذي يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

وجاءت هذه الاتهامات بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2 مارس وقف إدخال المساعدات إلى غزة، رداً على رفض حركة "حماس" مقترحاً لوقف إطلاق النار.

وكانت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، التي استمرت 42 يوماً، قد شهدت إفراج "حماس" عن 33 أسيراً إسرائيلياً، بينهم 8 قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 1700 معتقل فلسطيني من أصل 1900 كان من المفترض الإفراج عنهم.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة في المرحلة الثانية، مع إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، بينما تُخصص المرحلة الثالثة لإعادة إعمار القطاع.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك