وأضافت وزيرة المالية، وفق ما نقلت وكالة وكالة الأنباء البلغارية، هناك عجز في الموازنة، وقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة لسد هذه الفجوة من خلال تعظيم تحصيل الإيرادات والقضاء على الاقتصاد الموازي، حيث نرى إمكانات كبيرة لتعزيز الإيرادات.

وأشارت بيتكوفا إلى أن مشروع قانون الموازنة تم صياغته على أساس التشريعات السارية، مشيرة إلى أن جميع القوانين المتعلقة بزيادات الرواتب في قطاع الأمن دخلت حيز التنفيذ قبل اقتراح الموازنة.

ومن المتوقع أن ترتفع عائدات ضريبة القيمة المضافة التي تم تطبيقها من قبل بنسبة 33%، أو 6.3 مليار ليف - عملة بلغاريا- ومن هذا النمو، يعود 2.35 مليار ليف بلغاري إلى عوامل الاقتصاد الكلي و3.92 مليار ليف بلغاري إلى التدابير الحكومية، الدولار يساوي 1.88 ليف بلغاري.

ودعت الوزيرة إلى دعم سياسي واسع لمشروع قانون الموازنة، وحثت حزب "استمروا في التغيير - بلغاريا الديمقراطية" على دعمه، لأنه يلبي شروطهم الأساسية، عجز في الموازنة أقل من 3% ونفقات لا تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تحديد سقف الدين لعام 2025 عند 18.9 مليار ليف بلغاري، والمخصص لسداد الديون الحكومية المستحقة من السنوات السابقة وتمويل عجز الموازنة.

وفيما يتعلق بخطة التعافي، قالت بيتكوفا إن المفاوضات المكثفة مع المفوضية الأوروبية جارية، ويجب على بلغاريا أن تتوصل إلى خطة منقحة بإصلاحات ومشاريع واقعية في فترة قصيرة للغاية وينبغي أن يكون الاقتراح المنقح جاهزًا بحلول 10 أبريل المقبل.

ويشكل قطاع الطاقة أولوية رئيسية ويتطلب رأس المال لتنفيذ مشاريع كبرى مثل بناء الوحدتين 7 و8 من محطة كوزلودوي للطاقة النووية والممر العمودي للغاز.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل