محمد السيد

يستعد مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة اتفاقية تعاون قانوني وقضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها يوم الأحد المقبل الموافق 9 مارس 2025.

تهدف الاتفاقية إلى تنظيم قواعد وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين الأمر الذي يساهم في تعزيز فرص إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم وأسرهم، من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم داخل أوطانهم، وهو ما يسهم في تقليل معاناة المحكوم عليهم أثناء قضاء العقوبة في دولة أجنبية.

تتألف الاتفاقية من تسعة عشر مادة موزعة على أربعة أبواب رئيسية، حيث تتناول التعريفات العامة، الإجراءات الخاصة بنقل المحكوم عليهم، اختصاصات السلطات المركزية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية، وآليات تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

كما تتضمن أحكاما ختامية تتعلق بمدة سريان الاتفاقية وإمكانية تعديلها عند الحاجة.

كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد وافقت، في 9 فبراير 2025، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على هذه الاتفاقية، مع التحفظ بشرط التصديق النهائي عليها من قبل البرلمان المصري.