خيالي من يتصور أن الأسخياء فقط هم من يدفعون "البقشيش"، فالكبير والصغير مطالب (اليوم) بالشخلله عشان يعدي، بعد أن أصبح "البقشيش" فرض عين على كل مواطن، بدونه لا تسير الأمور كما يجب، بينما التمرد عليه تعطيل للمصالح ووجع دماخ مالوش آخر.

"العمولة، والإكرامية، والشاي، والحلاوة وكل سنة وانت طيب" كلها مرادفات للبقشيش الذي يشخصه خبراء الاقتصاد على أن مرض تنموي، ويحرمه علماء الدين على اعتبار أنه رشوة، ويضعه آخرون في خانة التسول.

المؤلم أن هناك أشخاصا تعتمد مرتباتهم بالكامل على "البقشيش" كما يحدث في بعض المحلات التجارية التي تستغل الشباب في ذلك، رغبة منها في تقديم خدمة إضافية للزيون دون أن تتحمل راتبه.

يعترف محمد سعدي الذي يعمل في محل عصير أنه اتفق مع صاحب العمل على أن يتقاضى أجره من البقشيش، ما يجعله يعمل طيلة اليوم في توصيل الطلبات من المحل إلى أصحاب السيارت الذين يجلسون داخل مركباتهم أملا في الحصول من كل زبون على أي نقود.ويضيف: أحيانا كثيرة لا يعطيني الزبون شيئا وليس من حقي أن أطالبه بشئ.

أما شوقي محروس عامل الديلفري بإحدى الصيدليات فقال إنه لا يجد عملا في القطاع الخاص أو الحكومي، ولذلك فإنه قرر أن يعمل بدون أجر لدى صاحب الصيدلية بحيث يقوم بتوصيل الدواء للمنازل في مقابل البقشيش فقط.

ووقف أسامة جمال داخل البنزينة وهو يمسك فوطة وملمع زجاج ليؤدي عمله بمهارة شديدة في الوقت الذي لا يعرف فيه أصحاب السيارات أن الشاب الذي يستجديهم ليس له من أجر إلا ما يحصل عليه من جنيهات زهيدة نظير ما يقوم به من تنظيف السيارة.

يؤكد خبراء الاقتصاد د. شريف دلاور أن ثقافة البقشيش ليست وليدة هذه الأيام ولكنها منتشرة منذ فترة طويلة، ويقول: العمال في محطات البنزين والخدمات بالمقاهي يعتمدون عليه فالظاهرة ليست جديدة، فمن نراهم يعملون مؤقتا في محطات البنزين يقومون آخر اليوم بتوزيع ما يجمعونه بالتساوي، ونفس الحال بالنسبة لكثير من المحلات التجارية والمقاهي الصغيرة، وهي الطريقة التي وصل بها المجتمع لتوزيع المرتبات بشكل متساو على العاملين، فبعضهم طلبة بالمدارس والجامعات ويقومون بهذا العمل كمحاولة منهم لتمويل أنفسهم وأسرهم بجانب دراستهم.

ويضيف: ظاهرة العمل بالبقشيش موجودة في مص من قبل ثورة 1952، وهو قطاع غير رسمي في العمل، وإذا توافرت سبل المعيشة وانتهت التعقيدات البيروقراطية على الأعمال الخاصة الصغيرة والأعمال غير الرسمية فإن أصحاب هذه الأماكن بإمكانهم تعيين هؤلاء الشباب ومنحهم تأمينات إجتماعية.

ولا نستطيع أن نقول اليوم أن البقشيش شيء خاطئ فقد كنا مشهورين به قديما، فعندما كان يأتي الأجانب إلى مصر يقولون هذه بلد " البكشيش"، وأصبحت الكلمة مشهورة في فرنسا وكثير من الدول الأوروبية.

ويطالب ألا نقسو على من يقوم بهذه الأعمال في الوقت الحاضر لأنه عرض لمشكلة حقيقية ومرض إقتصادي تنموي، وهو وسيلة يتبعها صاحب المكان ويرضى بها العاملون والمجتمع ينظم نفسه.

متسولون تسولا صريحا

ويتهم  الدكتور مصطفى معوض أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة عين شمس يقول: إن من يحصلون على البقشيش هم متسولين تسولا صريحا، لأنهم يستعطفون الناس للحصول على أموال ليست من حقهم وهي الظاهرة التي أصبحت لها صورا أخرى مثلما يحدث في إعلانات التبرعات التي تنهمر على المواطنين من خلال شاشات التلفزيون في شهر رمضان الكريم.

ويضيف: يضطر الشباب إلى البحث عن وظيفة والحصول على عائد حتى ولو كان ذلك عن طريق العمل بالبقشيش وهو خطأ يجب البحث له عن علاج لأن الظاهرة انشرت بشكل واسع جدا وفي كل الأماكن الحكومية والخاصة.

البقشيش حرام شرعا

ويحرم بعض علماء الأزهر الأزهر البقشيش على أساس أنه رشوة يتم تسميتها بغير مسماها كما درج كثير من الناس على تغييب المسمى وتسميته بغير اسمه على سبيل التمويه، والفرد الذي يطالب الناس بما يسمى البقشيش يعمل في جهة معينة وهذه الجهة تعطيه أجرا لقاء عمله وهذا الأجر ارتضاه منذ البداية لكي يعمل بهذا العمل الذي يرتزق منه.

كما أن ثقافة الرشوة أو العمولة أو الإكرامية أو ما إلى ذلك هي ثقافة انتشرت في أوساط الموظفين بحيث تعرف ضمنيا بالحصول على عمل أو خدمة ومن لا يؤديها لا يحصل على هذا العمل أو تلك الخدمة، وهو ما جعل العمولات والرشوات تصل إلى الملايين وتدفع في مقابل الحصول على عمل ربما لم يكن من حق طالب العمل.

وتؤدي هذه العمولة سرا بحيث لا تستطيع قوانين الدولة أن تؤاخذ المرتشي أو الراشي على هذه الرشوة إلا إذا كانت هناك أدلة وهو ما يصعب تطبيقه، بينما لا يستطيع من دفعها الحصول على إيصال ممن قبضها لكي يثبت حصوله على المبلغ وهو ما جعل أباطرة الإجرام يستغلون ذلك بوسائل يعجز الشيطان عن التفكير فيها ودون أن يتمكن أحد من ضبطهم.