كتب: بسام وقيع 

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الخميس، الموافق السادس من شهر مارس/ آذار الجاري 2025 تقريرًا كشفت من خلاله حاجة لبنان إلى خطوات جدية من أجل الإصلاح السياسي وإعادة بناء الدولة والاقتصاد من جديد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية في تقريرها، أن السلطات اللبنانية الجديدة تجد نفسها أمام ملفات صعبة للغاية عليها معالجتها للبدء في الإصلاح السياسي والاقتصادي، مضيفة أن أولى تلك المصاعب، حصر السلاح بالقوى الشرعية، بجانب القضاء على الهدر والفساد، وإطلاق قطارات الإصلاح، إضافة إلى إجراء التعيينات على أساس الكفاءة.

وأشارت إلى أن هذه الملفات إذا ما تم معالجتها بشكل سريع سوف ينفتح المجتمع الدولي على تقديم المساعدات من أجل إعادة إعمار لبنان، مشيرة إلى أنه في حالة تأخير هذه الإصلاحات، قد يمثل ذلك عائقاً أمام تقدم لبنان على الساحة الدولية.

وأضافت الصحيفة في تقريها أن المجتمع الدولي يريد أن يرى تغييرات هيكلية في الحكم والشفافية ومكافحة الفساد في لبنان، وبحسب الصحيفة فإن لبنان يمر بمرحلة حرجة، وإذا كان لبنان يهدف إلى إعادة بناء اقتصاده وتحقيق الاستقرار الداخلي، فيجب عليه معالجة التحديات التي يفرضها المجتمع الدولي بواقعية.

وتابعت، لن يكون الطريق إلى المستقبل سهلاً، ولكن إذا كانت السلطات اللبنانية مستعدة للعمل نحو إصلاحات ذات مغزى تفيد الشعب اللبناني، فقد يجد لبنان طريقة لتحقيق التوازن بين السيادة والمساعدات الدولية، مما يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للبلاد

وكشفت الصحيفة، وجود غضب واسع في جنوب لبنان والمناطق المدمرة بسبب التأخير سواء من قبل حزب الله أو السلطات اللبنانية في إعادة بناء المنازل، أو تمويل المواطنين من أجل هذا الغرض.

ويرى الكثيرون أن هذه المساعدات أساسية من أجل بدء حياة جديدة وتعويض جزء مما فقدوه قبل الحرب.