أعلنت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرا مستقلا من الأمم المتحدة الخميس أنّ إسرائيل تستأنف "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.

وفي الثاني من آذار/مارس، قرّرت إسرائيل قطع المساعدات الإنسانية عن غزة في خضمّ خلافات مع حركة حماس بشأن المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير بعد أكثر من 15 شهرا من الحرب المدمرة على القطاع.

وفي بيان، اعتبر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسمه، أنّ القرار يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقالوا "نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات، إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية".

وأضاف الخبراء وبينهم مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، أن "إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، تبقى دائما ملزمة بضمان توفير القدر الكافي من الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من خدمات الإغاثة".

ورأى الخبراء التابعون للأمم المتحدة أنّه "من خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدا، بينها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، تستخدم إسرائيل مرة أخرى المساعدات كسلاح".

واعتبروا أنّ هذا الأمر يشكّل "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام روما الأساسي".

وتصطدم المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة بمواقف حركة حماس وإسرائيل المتعارضة.

ومع انقضاء المرحلة الأولى في الأول من آذار/مارس أعلنت إسرائيل رغبتها في تمديدها حتى منتصف نيسان/أبريل للسماح بالإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة، وتطالب بـ"نزع كامل للسلاح" في القطاع والقضاء على حركة حماس.

في المقابل، تطالب حماس بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تفضي إلى وقف إطلاق نار دائم مع إصرارها على البقاء في القطاع.

أ ف ب