كشف مسؤول حكومي سوري لوكالة "رويترز" عن وصول شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا إلى دمشق، مع توقعات بوصول المزيد من الشحنات في المستقبل، في خطوة تعكس استمرار الدعم الروسي للحكومة السورية في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

تفاصيل الشحنة:

أوضح المصدر أن الأموال وصلت عبر طائرة حطّت في مطار دمشق الدولي يوم الأربعاء، قبل أن تُنقل إلى البنك المركزي السوري عبر موكب من الشاحنات تحت حراسة مشددة. وتُعد هذه الشحنة الثانية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024.

التعاون النقدي بين موسكو ودمشق:

بدأت سوريا الاعتماد على روسيا لطباعة عملتها خلال الحرب الأهلية، بعد إنهاء اتفاق سابق مع شركة نمساوية بسبب العقوبات الأوروبية. ولم تُكشف تفاصيل الشروط الحالية للعقد، لكن مصادر أكدت استمرار الاتفاق لضمان تلبية حاجة دمشق المتزايدة للسيولة النقدية.

الدور الروسي في سوريا:

دعمت روسيا النظام السوري خلال الحرب، وواصلت الحفاظ على علاقاتها مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لضمان مصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك قاعدتان عسكريتان على الساحل السوري.

وشهدت العلاقات بين الجانبين تطورًا ملحوظًا مع زيارة دبلوماسي روسي كبير إلى دمشق في يناير 2025، أعقبها اتصال هاتفي بين الشرع والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 فبراير، قبل يومين فقط من وصول الشحنة الأولى من العملة.

أزمة سيولة خانقة:

تعاني سوريا من أزمة سيولة خانقة أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، إذ قال مسؤول سابق إن الشحنات الروسية كانت تصل شهريًا بمئات المليارات من الليرة (ما يعادل عشرات الملايين من الدولارات).

ويُعد نقص العملة المحلية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الاقتصاد، إذ يكافح المواطنون لصرف مدخراتهم، فيما تتعرض الشركات المحلية لضغوط متزايدة بسبب المنافسة مع الواردات الرخيصة عقب تخفيف القيود التجارية التي كانت تُفرض سابقًا لحماية الإنتاج المحلي.

تدهور الليرة السورية:

انعكس نقص السيولة على سعر الصرف، إذ جرى تداول الليرة السورية في السوق السوداء يوم الخميس عند حوالي 10 آلاف ليرة للدولار، في حين يبلغ السعر الرسمي للبنك المركزي 13 ألف ليرة.

ويُذكر أن الليرة كانت تتداول عند 15 ألفًا مقابل الدولار قبل سقوط نظام الأسد، إلا أن تدفق الزوار الأجانب وإنهاء القيود على تداول العملات الأجنبية ساعد مؤقتًا في تعزيز قيمة العملة.

احتياطيات النقد الأجنبي:

كشف مصدران لـ"رويترز" أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السوري تقلص إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2010.

أما احتياطي الذهب، فيُقدر بـ 26 طنًا، وهو نفس المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، ما يعكس محدودية الخيارات المتاحة لدعم العملة أو تمويل العجز المتزايد.

مستقبل غير واضح:

رغم وصول شحنات العملة، فإن مستقبل الاقتصاد السوري لا يزال ضبابيًا، خاصة مع تعثر خطط زيادة رواتب القطاع العام بنسبة 400%، بسبب الغموض المحيط بالعقوبات الأمريكية وعدم وضوح سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه سوريا.

وبينما تحاول الحكومة السورية الجديدة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، يظل التحدي الأكبر هو موازنة طباعة العملة لتغطية النفقات، مع تجنب التضخم الجامح الذي قد يؤدي إلى مزيد من الانهيار في القدرة الشرائية للمواطنين.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك