دكتور. أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة أحمد طه في بيان رسمي، أن عضو مجلس إدارة المؤسسة الأستاذ الدكتور صدر قرار رئيس المؤسسة رقم 52 لسنة 2025م بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية برئاسة الدكتورة مها الطحاوي وعضوية مجلس إدارة المؤسسة د. وأعلن عن تعيين السيد العقدة.
وبموجب قرار إعادة الهيكلة، ستضم اللجنة العليا للاعتماد في عضويتها تمثيلاً متوازناً لجميع القطاعات المقدمة للخدمات الصحية، بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال الاعتماد، كما سيتم زيادة شمولية وشفافية عمليات الاعتماد، ومراعاة خصوصية المنظومة الصحية المصرية، وزيادة الثقة في نتائجها على نطاق عالمي.
الدكتور رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وأوضح أحمد طه أن التمثيل المتوازن لجميع أطراف المنظومة الصحية في اللجنة العليا للاعتماد يهدف إلى دعم التواصل المستمر وضمان أوسع مشاركة لمعايير الجودة وأفضل الممارسات في تطبيقها ميدانياً، مما يزيد من تبادل الخبرات ويساهم في تبني الابتكارات التي تعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تهدف إلى جعل معايير جودة الخدمات الصحية الجسر الرئيسي في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والسياسات الصحية الوطنية وتسهيل تنفيذها ميدانياً من خلال التأكد من أخذ مطالب الجهات الصحية المختلفة بعين الاعتبار.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: نائب وزير الصحة والسكان، مدير عام مشاريع ومبادرات الصحة العامة والإدارة المركزية لجودة الصحة د. محمد حساني نائب مدير عام الصحة د. هاني راشد، دكتور أمين عام لجنة الجودة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دينا شريف عمر نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ورئيس الاتحاد الخاص لجمعيات تطوير المنظومة الصحية د. وجيدة أنور نائب مدير الطب الوقائي بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، واللواء طبيب أسامة صبحي مدير إدارة الجودة الشاملة بقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والدكتور. نسرين عبد الجليل والدكتورة وكيلة غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية خالد سمير.
وجاء في القرار أن المهام الرئيسية للجنة هي اتخاذ القرارات بشأن اعتماد المنشأة بناءً على نتائج تقرير المدقق النهائي، والتأكد من استقلال وحياد ونزاهة الإجراءات المتعلقة بقرارات اعتماد المنشآت الصحية، وفحص التقارير النهائية للاعتماد وتحديد أسباب عدم الالتزام أو عدم الالتزام الجزئي بالمعايير، وكذلك فحص الاعتراضات على قرارات الاعتماد وتقديم التوصيات بشأنها قبل عرضها على لجنة فض المنازعات، ووضع الاقتراحات بشأن استراتيجية برنامج الاعتماد وآلية مراقبة وتطوير البرنامج ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة.
0 تعليق