ارتفع حجم مشتريات المصريين عن طريق التقسيط أو بنظام التمويل الاستهلاكي بنسبة 36.6% لتسجل نحو 19.405 مليار جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، مقابل نحو 14.205 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، وذلك رغم أسعار الفائدة نسبيًا في الأونة الأخيرة.
تقديم خدمات التقسيط لصالح 1.26 مليون عميل
وأظهر تقرير اصادر عن هيئة الرقابة المالية، حول أداء نشاط التمويل الاستهلاكي “التقسيط” في مصر، عن صعود إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من ذلك النشاط بنسبة 52.9% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي ليسجل نحو 1.265 مليون عميل، مقابل عدد عملاء بلغ 827.2 ألف عميل خلال الفترة المقارنة من العام السابق له.
الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية في الصدارة
وكشف تقرير الرقابة المالية، الذي حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، عن استحواذ مشتريات المصريين بالتقسيط من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية على 29.12% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال فترة “أكتوبر – ديسمبر” 2024، بقيمة 5.651 مليار جنيه.
وأشار، إلى أن شراء السيارات والمركبات بالتقسيط جاء في المركز الثاني بعد استحواذه على نسبة 23.54% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي بقيمة 4.568 مليار جنيه، بينما استحوذت الأجهزة الكهربائية والمنزلية على قيمة 2.283 مليار جنيه وذلك بنسبة 11.77%.
1.5 مليار جنيه مشتريات الملابس والأحذية بالتقسيط
وجاءت مشتريات الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بالمركز الرابع بعد استحواذها على نسبة 7.91% بقيمة 1.535 مليار جنيه، بينما حلت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من السلاسل التجارية والمحلات المختلفة خامسًا بعد الاستحواذ على حصة سوقية 5.48% بقيمة 1.062 مليار جنيه.
ونوه التقرير، إلى أن التشطيبات والتجهيزات المنزلية جاءت سادسًا بقيمة 681.5 مليون جنيه لتقتنص حصة سوقية 5.77%، فيما حل الأثاث وتجهيزات المنازل سابعًا بقيمة 635.4 مليون جنيه، ليستحوذ على نسبة 3.27% من مشتريات المصريين بالتقسيط.
اقرأ أيضا: مصر تخصص مليار جنيه بالموازنة لتمويل استراتيجية توطين صناعة السيارات
يشار إلى أن التمويل الاستهلاكي يقصد به كافة أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، حيث يخاطب القطاع العائلي في المقام الأول، كما يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :