أعلنت الحكومة في جمهورية الصين الشعبية عن خططها لإصدار 1.3 تريليون يوان (حوالي 182 مليار دولار أمريكي) من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية خلال عام 2024، ما يمثل زيادة 300 مليار يوان عن العام السابق.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجيات بكين لتعزيز التحفيز المالي ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الصين تعزز الصناعات الناشئة والمستقبلية
ووفقًا لتقرير عمل الحكومة الصينية الذي قُدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، تعتزم الصين تسريع التنمية المتكاملة للصناعات الناشئة الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز الصناعات المستقبلية التي تلعب دورًا رئيسيًا في الابتكار الاقتصادي.
ومن خلال زيادة مبيعات السندات الخاصة، تهدف الحكومة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحفيز الإنفاق العام في مختلف المجالات التنموية.
500 مليار يوان لدعم القطاع المصرفي
في إطار دعم النظام المالي، كشف التقرير عن إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 69.7 مليار دولار أمريكي) خلال العام الحالي، وذلك لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة وتعزيز قدرتها على تجديد رأس المال، مما يضمن استقرار القطاع المصرفي وقدرته على تمويل المشاريع التنموية.
الصين تطلق مبادرات لتعزيز الاستهلاك المحلي
لم تقتصر خطط التحفيز على القطاع المالي فحسب، بل شملت أيضًا مبادرات خاصة لتعزيز الاستهلاك، حيث ستقوم الحكومة الصينية بإصدار سندات خزانة طويلة الأجل بقيمة 300 مليار يوان (حوالي 42 مليار دولار أمريكي) لدعم برامج تجارة السلع الاستهلاكية.
وتهدف هذه المبادرات إلى تحفيز الإنفاق المحلي وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
اقرأ ايضا: رسالة شي.. اقتصاد الصين قوي ولن نتراجع ونبحر بثبات نحو المستقبل
ارتفاع إصدارات السندات الحكومية المحلية
إلى جانب السندات الخاصة، تخطط الصين لإصدار سندات حكومية محلية بقيمة 4.4 تريليون يوان (حوالي 613.67 مليار دولار أمريكي) خلال العام الجاري، ما يمثل زيادة 500 مليار يوان عن العام الماضي.
وتأتي هذه الخطوة لدعم خطط التنمية الإقليمية وتحقيق استثمارات أوسع في البنية التحتية والمشروعات المحلية.
مستويات غير مسبوقة من الدين العام
من المتوقع أن يصل إجمالي الدين الحكومي الجديد للصين خلال عام 2024 إلى 11.86 تريليون يوان (حوالي 1.66 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل زيادة 2.9 تريليون يوان عن العام الماضي، مما يعكس توجه الحكومة نحو مستويات أعلى من الإنفاق المالي لدعم النمو الاقتصادي.
كما حددت الصين نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 4%، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام السابق، ما يشير إلى أعلى مستوى للعجز على الإطلاق في تاريخ البلاد.
تحفيز النمو الاقتصادي وسط التحديات
تعكس هذه السياسات المالية الطموحة التزام الصين بتحفيز النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات العالمية. ومن خلال زيادة إصدارات السندات، تعمل الحكومة على توفير تمويل كافٍ لدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز استقرار الأسواق، وخلق فرص جديدة للاستثمار، مما يمهد الطريق لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :