قراءة في التعريفات الترامبية! - أطلس سبورت

منذ أن وطئت رجله البيت الأبيض بدأ ترامب بتوقيع قرارات التعرفة الجمركية على الفور. وبناء على ذلك، سيدفع المستوردون الأمريكيون ضريبة بنسبة 25 % على جميع السلع القادمة من كندا والمكسيك، وستواجه الواردات من الصين تعريفات جمركية بنسبة 10 %. تؤكد الأرقام بأن أكثر من 1.5 تريليون دولار أي ما يمثل نصف واردات أمريكا يأتي من كندا والصين والمكسيك. تضاربات الآراء بشأن المتضرر الأكبر من التعريفات الجمركية.

في الجانب الأمريكي يرى البعض بأن التعريفات الجمركية يمكن أن تقلل من إجمالي فاتورة الواردات الأمريكية بنسبة 16%، وستولد حوالى 100 مليار دولار سنوياً كعائدات ضريبية فيدرالية إضافية. في المقابل، ستضرب كندا والمكسيك بشكل أشد، حيث تشكّل التجارة البينية بينهم وبين الولايات المتحدة نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي لكلا الاقتصادين.

من انعكاسات ذلك التوجه على الاقتصاد الأمريكي، قد يفرض تكاليف كبيرة من خلال تعطيل سلاسل التوريد، ورفع التكاليف على الشركات، والقضاء على مئات الآلاف من الوظائف، وفي نهاية المطاف رفع الأسعار على المستهلك. ومن الرؤى الداعية لذلك، سوف تتأثر قطاعات معينة من الاقتصاد الأمريكي بشدة، بما في ذلك قطاعات السيارات والطاقة والأغذية، وقد ترتفع أسعار البنزين بما يصل إلى 80 سنتاً للجالون في الغرب الأوسط، كون كندا والمكسيك تزود بأكثر من 70 % من واردات النفط الخام إلى مصافي التكرير الأمريكية. كما سيتعرض قطاع السيارات والمركبات الأخرى للخطر، حيث تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف قطع غيار السيارات من جيرانها المكسيكيين والكنديين.

فيما يخص المكسيك، تعتمد بشكل خاص على التجارة مع الولايات المتحدة، حيث يتجه أكثر من 80% من صادراتها بما في ذلك السيارات والآلات والفواكه والخضراوات والمعدات الطبية إلى أمريكا، وهو ما يمثل 15% من إجمالي واردات الولايات المتحدة. يتجلى هذا الاعتماد بشكل خاص على الحدود الشمالية للمكسيك. فرض تعريفة جمركية أحادية الجانب بنسبة 25% سيقود لخفض الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك بنحو 14%. تصدر المكسيك ما يقرب من 80% من السيارات التي تنتجها إلى الولايات المتحدة، أي ما يعادل حوالى 2.5 مليون سيارة كل عام. تستقبل الولايات المتحدة حوالى 60% من صادرات المكسيك من النفط، ومعظمها من النفط الخام المتجه إلى مصافي التكرير الأمريكية. في الوقت نفسه، تعد المكسيك الوجهة الأولى لصادرات النفط المكررة الأمريكية، والتي تلبي أكثر من 70% من الطلب المحلي. من المرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى زيادة تكلفة الوقود، مما يرفع الأسعار ويضغط على الاقتصاد الكلي للمكسيك.

تواجه كندا تحدياً مماثلاً، حيث تشتري الولايات المتحدة أكثر من 70% من صادرات كندا، والتي تشكّل 14% من إجمالي واردات الولايات المتحدة. بموجب التوجهات الأمريكية الجديدة، سيتلقى قطاع الطاقة في كندا الضربة الأكبر، حيث يرسل المصدرون 80% من نفطهم إلى أمريكا.

تعتمد الصين بشكل أقل نسبياً على الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى تتضح الرؤية، على مدى العقدين الماضيين قللت الصين بشكل مطرد من أهمية التجارة لاقتصادها مع قيام بكين بتكثيف الإنتاج المحلي. واليوم، لا تمثل الواردات والصادرات سوى حوالى 39% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، مقارنة بأكثر من 60% في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في السنوات الأخيرة، انخفضت التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وخاصة في القطاعات التي تضررت من التعريفات الجمركية السابقة وضوابط التصدير، مثل قطع غيار السيارات، وخوادم البيانات، والأثاث، وأشباه الموصلات. وبدلاً من ذلك، عززت الصين التجارة مع شركاء آخرين بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمكسيك وفيتنام. ستعمل هذه العوامل على تخفيف صدمة التعريفات الجمركية الإضافية بنسبة 10% على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.