مصادر «عكاظ»: ضوابط جديدة لزواج من هم دون 18 عاماً.. موافقة الأم أولاً - أطلس سبورت

مع سريان اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، كشفت مصادر «عكاظ» أن اللائحة وضعت ضوابط مقننة لزواج من هم دون سن 18 عاماً من الذكور والإناث، واشترطت اللائحة في حال زواج البنت دون سن 18 عاماً سماع ما لدى الأم بشأن موافقة الراغب في الزواج.

وكشف المحامي علي بن طالب بن توزان لـ«عكاظ» ضوابط زواج من هم دون سن الثمانية عشر في نظام الأحوال الشخصية، وقال: إن النظام جاء ليضع ضوابط صارمة لضمان حماية القُصَّر ومنع أي استغلال قد يترتب على زواجهم قبل بلوغهم سن الرشد، ومن أهم الضوابط اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل إتمام زواج أي طرف لم يبلغ سن 18 عاماً، وفقًا لما نصَّت عليه المادة التاسعة من النظام، والتي جاءت اللائحة التنفيذية للنظام لتوضيح آليات تطبيقها والشرط جاء استجابة قانونية لحالات زواج القاصرات التي كانت مثار جدل في السنوات الماضية، إذ انقسم المختصون حوله إلى فريقين؛ الأول يرى أن الإذن القضائي لزواج من هم دون الثمانية عشر عاماً يمثل تقنيناً لاستمرار زواج القاصرات بدلاً عن وضع حدٍّ قانوني نهائي يمنعه تماماً. أما الفريق الثاني فيرى أن الإجراء يهدف إلى ضبط حالات الزواج المبكر، ومنع أي استغلال يمكن أن يقع على الفتيات، لا سيما في ظل وجود قضاء متخصص يُشرف على المسألة وفق معايير دقيقة.

وتابع المحامي ابن توزان، أنه وفقًا لما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية الصادرة أخيرًا، فإن الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج قبل بلوغهم سن 18 عامًا، يمكنهم تقديم طلب الإذن إلى المحكمة المختصة، و يمكن لوليهم الشرعي (الأب أو الجد) أو والدتهم تقديم الطلب نيابة عنهم. وأضاف المحامي ابن توزان أن هذه النقطة تمثل تغييرًا مهمًا عن الممارسات السابقة، و كانت إجراءات الزواج تعتمد بشكل أساسي على موافقة الولي الشرعي فقط، دون منح الأم أي دور رسمي في إتمام الإجراءات، ومع هذا التعديل، أصبح للأم الحق في تقديم الطلب، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز دورها في القرارات الأسرية الكبرى، خصوصًا في حالة وجود ا حتمال من تشدد الولي أو عدم إدراكه للمصلحة الحقيقية للابن أو الابنة

وأوضح المحامي ابن توزان آلية تقديم الطلب وقال: لا يُمنح الإذن بشكل تلقائي، بل تمر الإجراءات بعدة مراحل، وتتولى المحكمة دراسة الطلب وفق معايير دقيقة تشمل: التأكد من الأهلية العقلية والجسدية للطرفين وذلك لضمان أن الزواج لن يُعرّض أي طرف لمخاطر صحية أو نفسية، التأكد من تحقق المصلحة الشرعية والقانونية ويجب أن يكون الزواج في مصلحة القاصر، لا مجرد رغبة من الولي أو أحد الأطراف، والبحث في وجود ضرر أو استغلال محتمل، وللمحكمة أن تستعين بتقارير طبية ونفسية عند الضرورة لضمان عدم وجود إكراه أو ضغوط اجتماعية تدفع القاصر إلى الزواج، إضافة إلى إجراء مقابلات شخصية مع الطرفين، ويمكن للقاضي الاستفسار عن رغبتهما الحقيقية، والتأكد من عدم وجود أي نوع من الإكراه أو الاستغلال، فضلاً عن إلزام ولي الأمر بعدم التصرف دون إذن قضائي.. أي أن ولي الأمر لا يمكنه تزويج ابنته أو ابنه دون الحصول على إذن مسبق من المحكمة، وإلا يُعد الزواج مخالفًا للنظام.

اشتراط سماع رأي الام

كشف المحامي ابن توزان أن من بين التعديلات الجوهرية التي جاءت بها اللائحة التنفيذية اشتراط سماع رأي الأم في ما يتعلق بموافقة ابنها أو ابنتها على الزواج، وهو ما يعد خطوة قانونية مهمة لضمان حماية حقوق الطرفين ومنع أي حالات استغلال أو إكراه.، ويرجع السبب في منح الأم دورًا في هذه المسألة إلى كونها الأقرب لأبنائها، والأكثر إدراكًا لحالتهم النفسية والاجتماعية، فضلًا عن أن بعض الأمهات قد يكنّ أكثر وعيًا بمصلحة أبنائهن مقارنة ببعض الآباء الذين قد تحكمهم اعتبارات اجتماعية أو مصالح شخصية. وبذلك، فإن الاستماع لرأي الأم يساعد في تحقيق التوازن وضمان عدم وقوع ضرر أو ضغط على الأبناء عند اتخاذ قرارات مصيرية مثل الزواج.

إضافة إلى ذلك، فإن النظام حرص على ضمان مشاركة الأم في القرارات الأسرية كجزء من التوجهات الجديدة نحو تحقيق التوازن في المسؤوليات الأسرية بين الأبوين ان هذه الضوابط من شأنها أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية على المدى الطويل، ومنها الحد من زواج القاصرات غير المبرر، لا سيما في الحالات التي يتم فيها الزواج لدوافع مالية أو اجتماعية بحتة.، وحماية حقوق الأبناء من خلال التأكد من أنهم ناضجون نفسيًا وجسديًا قبل الإقدام على الزواج.والحد من استغلال الأولياء لمكانتهم الشرعية في تزويج الأبناء دون مراعاة مصلحتهم الحقيقية.، وتعزيز دور القضاء في ضبط المسائل الأسرية، مما يجعل قرارات الزواج تخضع لضوابط أكثر صرامة

توازن بين الحريتين الشخصية والقانونية

لخص المحامي ابن توزان إلى أن نظام الأحوال الشخصية السعودي، من خلال اشتراط إذن المحكمة لزواج من هم دون سن 18 عامًا، يهدف إلى تحقيق توازن بين الحرية الشخصية والحماية القانونية. فالهدف ليس منع الزواج المبكر نهائيًا، وإنما التأكد من أن أي زواج يتم وفق ضوابط تحقق مصلحة الطرفين وتحميهم من أي استغلال أو أضرار مستقبلية. كما أن منح الأم دورًا رسميًا في هذه القرارات يعد تطورًا مهمًا يعكس التوجهات الجديدة في المملكة نحو تعزيز التوازن في المسؤوليات الأسرية.