أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن الموافقة الرسمية للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المكدسة بالموانئ المصرية، والتي دخلت البلاد دون الحصول على رقم ACID الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات.
وجاء هذا القرار استجابةً لطلبات مقدمة من أصحاب هذه السيارات للإفراج النهائي عنها باعتبارها أمتعة شخصية مرافقة للركاب.
تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الإفراج المشروط
أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا يتيح الإفراج عن السيارات المحجوزة بالموانئ والتي تندرج تحت هذه الحالة، مع الالتزام بسداد الغرامات المفروضة وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 110 دولارات عن كل بوليصة شحن، وذلك مقابل ميكنة الإجراءات الجمركية المطلوبة، مع ضرورة استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والرقابية المحددة لهذه الحالات.
اقرأ أيضًا: سعر ومواصفات فورد إكسبيديشن 2025.. الأداء والتكنولوجيا في سيارة واحدة
تشديد الجمارك على الالتزام بنظام التسجيل المسبق
أكدت مصلحة الجمارك في خطاب رسمي موجه إلى الإدارة المركزية لجمارك السويس، على ضرورة التزام جميع مستوردي السيارات بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل عملية الشحن، لضمان الامتثال للقوانين الجمركية الجديدة وتجنب التأخير في الإفراج عن المركبات الواردة.
شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وفقًا لقرار 319 لسنة 2024
في سياق متصل، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 319 لسنة 2024 الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. وتضمنت المادة الأولى من القرار عددًا من الضوابط، أبرزها:
– تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها، بحيث لا يجوز للمستورد جلب أكثر من سيارة واحدة كل خمس سنوات.
– إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال تقديم كشف حساب بنكي يوضح قدرته المالية.
– إتمام سداد قيمة السيارة عبر أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، وفقًا لنموذج رقم 4، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها خارج البلاد.
اقرأ أيضًا: سعر ومواصفات هيونداي سانتافي 2025.. كل ما تحتاج معرفته عن الأداء والمميزات
تأثير القرار على سوق السيارات والمستوردين
يتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف تكدس السيارات بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى تحسين عمليات الإفراج الجمركي من خلال تطبيق أنظمة إلكترونية متطورة.
كما يعكس التوجه نحو تعزيز الرقابة الجمركية والحد من استيراد المركبات بطرق غير قانونية، مما قد يؤثر على أسعار السيارات المستوردة وسوق السيارات المستعملة داخل البلاد.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم عمليات استيراد السيارات وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأفراد والالتزام بالقوانين الجمركية المعمول بها.
ومع تطبيق الغرامات والرسوم الجديدة، يتوجب على المستوردين الالتزام بالإجراءات المستحدثة لضمان استيراد سلس وقانوني للمركبات الشخصية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :