رئيس الوزراء الدكتور عقد مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم؛ أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد معيط عن آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج مقترحات الحكومة. محمود عصمت وزير المالية أحمد كجوك وزير قطاع الأعمال العام م. محمد الشيمي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس. حسن الخطيب، بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارات والهيئات المعنية.
الكهرباء والطاقة المتجددة
وفي بداية اللقاء، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء يأتي في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج المقترح، وأشار إلى أنه يؤمن إيمانا كاملا بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني لتحقيق الدولة لأهدافها، وأن هناك فرصا كبيرة للشركات المرتبطة بالقطاع العام؛ سواء كان الأمر يتعلق بطرح عام أولي في البورصة المصرية أو لمستثمر استراتيجي.
دكتور. وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة تبذل جهوداً من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد كبير من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال؛ ويهدف إلى الحصول على الدعم الفني اللازم لرفع مستويات كفاءة الشركات العامة وزيادة التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة وضمان الحياد في المنافسة وتعظيم العائد على الأصول العامة.
وأشار رئيس الوزراء: نستهدف توسيع وتعزيز قاعدة ملكية القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق أوضح نائب الوزير أن الحكومة تعمل لتحقيق المستهدفات وفق جدول زمني يعتمد على عدد من العوامل الرئيسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للتوريد والتوقيت المناسب وفق المتغيرات المحلية والعالمية، مشيرا إلى ما يلي:
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني، بأن الاجتماع ناقش الموقف الحالي لملف برنامج عطاءات الحكومة، وما تم طرحه حتى الآن، وما هو المتوقع طرحه هذا العام، وما يتم الإعداد لطرحه في العديد من القطاعات.
وأشار المسؤول إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار الحكومة في برنامج مساعداتها خلال الفترة المقبلة؛ وسيساهم ذلك في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمار المباشر، مع مواصلة الجهود لتنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتم التأكيد على أن برنامج إصدار السندات الحكومية يزيد من قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية، ويساهم في توسيع قاعدة الملكية بالبورصة المصرية، ويجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، ويعظم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويزيد مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة، في حين يسهم استمرار برنامج إصدار السندات الحكومية في إعطاء دفعة قوية لجهود تعزيز القطاع الخاص.
أخبار متعلقة :