«إرنست ويونغ»: نمو قوي للقطاع المصرفي بالإمارات 2025 - شبكة أطلس سبورت

شبكة أطلس سبورت - ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 18 مارس 2025 11:25 مساءً - كشف تقرير أصدرته «إرنست ويونغ» (EY) حول الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، أن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي في عام 2025. فنمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والتوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام. وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً للبرميل بين عامي 2025 - 2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.

ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في دولة الإمارات على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية. وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد. وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث أن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة. ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال 2025.

ويستند نمو الائتمان في أغلب دول التعاون إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في تطوير البنية التحتية، لا سيما في الإمارات والسعودية. ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب. ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات. ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.

وقال مايور باو، رئيس الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY: «مع اقتراب انتهاء الربع الأول من عام 2025، سيبقى القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً، وذلك بفضل الاحتياطيات الكبيرة لرأس المال والمؤشرات الصحية لجودة الأصول والربحية الجيدة. وعلاوة على ذلك، فإن الاقتصادات المرنة وجهود التنويع الاقتصادي في المنطقة والسياسات التمكينية ستساهم بدعم مستويات أعلى للاستهلاك والاستثمار، ما يعزز أداء القطاع بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تكون السنة المالية المقبلة فترة تحولية مهمة، وذلك بسبب التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في سلوك المستهلك، والتغييرات التنظيمية التي ستشكل مستقبل القطاع المصرفي.».

النمو غير النفطي

من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون 3.5 % في 2025. ومن المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4 % في أكبر اقتصادين في المنطقة، الإمارات والسعودية. وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري إلى 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. أما على الصعيد المالي، فمن المتوقع أن يبلغ فائض الحساب الجاري 3.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل إلى 104.5 ملايين برميل يومياً في عام 2025، ما يعكس نهاية إطلاق الطلب المكبوت بعد جائحة كوفيد 19، والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ونشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ومن المرجح أن يستحوذ المنتجون من خارج أوبك + على الجزء الأكبر من هذه الزيادة إذا ظلت التخفيضات الطوعية لأوبك + قائمة.

ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون الخليجي نمواً 3.5 % في هذا العام، مرتفعاً من 1.4 %، بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة. ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3 % في حين أنه من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية 3.4 %.

نمو القطاع المصرفي

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول التعاون في اتباع خطاه ما ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في 2022 وخلال 2024، دخلت البنوك المركزية الكبرى دورة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية. وستقوم البنوك في هذا العام بالعمل على تحقيق عوائد أعلى، حيث ستنعكس تخفيضات الفائدة في دفاترها بتأثيرات متأخرة.

وحققت البنوك في دول التعاون نمواً مستداماً في التسهيلات الائتمانية خلال 2024، مدعومة بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة. وتتمتع البنوك برأس مال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال  2025.

وأضاف مايور: «لتتمكن من تعزيز ربحيتها وتحسين التكاليف، سيكون على البنوك في دول التعاون أن تتأقلم مع الظروف الجديدة، بالتعامل مع قضايا التفتت التنظيمي والالتزام بالمصالح الوطنية».

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع حال الخليج كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.