إشادات حزبية بحزمة الحماية الاجتماعية - شبكة أطلس سبورت

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تعمل بشكل متواصل لتحسين مستوي معيشة المواطنين.

وأوضح عابد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، ما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف أن برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة تستهدف تقليل الفجوة بين الطبقات، وتوفر مظلة حماية للفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذه السياسات تعزز من قدرة المجتمع علي الصمود أمام الأزمات الاقتصادية.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير آليات الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ما يعكس رؤية متكاملة للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري. والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، إن التأكيد علي تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة يشير إلي رغبة القيادة السياسية في ضمان وصول الدعم إلي من هم في أمسّ الحاجة إليه، مشيرا إلي أن الحكومة ومنذ سنوات، تتبني سياسات واضحة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال برامج متعددة، أبرزها "تكافل وكرامة"، الذي شهد تطورات كبيرة سواء في أعداد المستفيدين أو في آليات التنفيذ.

وأكد مهني أن الاجتماع يعكس استمرار الدولة في تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، بحيث لا تقتصر فقط علي تقديم المساعدات المالية، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإسكان، موضحا أن هذا النهج يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، لا تقتصر علي الدعم النقدي المباشر، وإنما تسعي لتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو 2025 تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلي تحسين مستوي معيشة المواطن علي المدي الطويل، وليس فقط التعامل مع الأزمات بشكل لحظي، وهذه الاستراتيجية تعزز الثقة في قدرة الدولة علي تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.

ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً علي تكليفات الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلي مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.

ولفت النائب تيسير مطر، إلي أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعي دائمًا إلي دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدي جميع المصريين، مشيرًا إلي أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولي بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتي نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.

وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن زيادة الحد الأدني لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلي 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلي جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، إضافة إلي زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلي أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلي جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.

كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ. علي أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلي أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلي مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة علي الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.

كما أثني رئيس حزب إرادة جيل علي جهود الدولة في توفير كل السلع الضرورية للمواطنين والعمل علي تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوي وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل