بحسب آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022 والذي يعتبر نقلة نوعية في تنظيم معاملات الإيجار بين المؤجرين والمستأجرين أصحاب الشخصيات الاعتبارية فإنه يهدف لتقليل الفجوات الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين، وحفظ الحقوق. إليك تفاصيل!
ما هو قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية؟
يهدف قانون الإيجار الجديد المُعدل لقانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم الإيجارات بين المؤجرين، والأشخاص الاعتبارية مثل الشركات أو المؤسسات، وعند انتهاء المدة بإمكانهم تجديد العقد، أو إلغاءه بسلاسة دون نزاعات، كما نعلمكم أنه يُستثنى من القانون العقارات السكنية.
اقرأ أيضاً
ما هي نسبة زيادة الإيجارات القديمة؟
تم اعتماد زيادة سنوية قيمتها 15% على الإيجارات القديمة تُطبق بدءًا من مارس 2025 حتى مارس 2027 أي بواقع ثلاث سنوات.
من هم الأشخاص الاعتبارية؟
يُحدد القانون فئات محددة بإمكانها الاستفادة من نصوص قانون رقم 10 لسنة 2022، بشرط أن تكون فئة مستقلة مثل:
اقرأ أيضاً
ما هو قانون إخلاء الأشخاص الاعتبارية؟
هو قانون رقم 10 لسنة 2022 المخصص لتنظيم العلاقة بين المؤجرين لشركات أو مؤسسات غير سكنية، بحيث يتم إخلاء الاشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027 ويعتبر عقد الايجار لاغي، ويجب على المستأجرين تسليم العقار لأصحابه، وفي حال الاتفاق مع المُؤجر يمكن تجديد عقد الايجار بسهولة لفترة إضافية متفق عليها.
اقرأ أيضاً
هل هناك مدة محددة لإخلاء المكان المؤجر؟
بحسب المادة رقم 2 من قانون رقم 10 لسنة 2022 أنه بانتهاء مارس 2027 ينتهي العقد ويتوجب على الطرفين الاتفاق بتجديده أو إلغاءه.
ماهو الإجراء الذي يتخذه المالك أو المؤجر في حالة امتناع المستأجر من الاخلاء؟
يحق للمالك أن يطلب من المستأجر إخلاء العقار حال انتهاء مدة العقد المقررة في مارس 2027، وفي حال امتنع المستأجر الخروج يحق للمالك طرده ورفع قضية لإخلاء العقار بأقرب محكمة.
اقرأ أيضاً
اخر تحديث: 13 مارس 2025 الساعة 12:40 صباحاً
قم بمشاركة المقال
أخبار متعلقة :