خطة إعمار غزة تنطلق.. فهل ينجح التنفيذ وسط التحديات السياسية والأمنية؟ - شبكة أطلس سبورت

مع استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتجه الأنظار نحو الخطوات القادمة التي ستحدد مستقبل القطاع، خاصة فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، التي تتطلب توافقًا سياسيًا وأمنيًا لضمان استدامتها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر عن خطة شاملة تحمل عنوان "غزة.. فلسطين.. رحلة إعادة البناء.. الحق في السلام"، وهي خارطة طريق لإعادة بناء القطاع وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وتحسين الظروف المعيشية، وإعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

تشمل الخطة خمسة عناصر رئيسية لضمان التنفيذ الفعّال، وهي: خفض التصعيد، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة، وإعادة تأهيل المؤسسات الأمنية، وإحياء الأفق السياسي، وتنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار تدريجيًا. وتأتي هذه الخطوات في إطار مبادرة مصرية حظيت بدعم عربي وإسلامي، إضافة إلى تأييد أوروبي، حيث تُقدر تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار، ومن المقرر أن تمتد على مدى خمس سنوات من 2025 إلى 2030.

خفض التصعيد.. أساس الاستقرار وإعادة البناء

يشكل الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى لضمان نجاح جهود إعادة الإعمار. فمن دون استدامة الهدنة، سيبقى أي مشروع تنموي عرضة للانهيار في حال تجدد العنف. ولذلك، تعتمد الخطة على آليات رقابة دولية وإقليمية لضمان التزام كافة الأطراف ببنود وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد مفاجئ قد يعرقل جهود إعادة البناء.

وتعتبر هذه الخطوة شرطًا أساسيًا لجذب التمويلات الدولية اللازمة لإعادة الإعمار، حيث تشترط العديد من الجهات المانحة وجود بيئة مستقرة وآمنة تضمن تنفيذ المشاريع التنموية دون تهديدات أمنية مستمرة.

إدارة غزة.. استعادة السلطة الفلسطينية كخطوة انتقالية

واحدة من النقاط الجوهرية في الخطة هي إعادة تمكين السلطة الفلسطينية لإدارة غزة، وذلك عبر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون القطاع، تتولى مسؤولية تنظيم الخدمات الأساسية، والتعامل مع المساعدات، والإشراف على مشاريع الإعمار، على أن تعمل بالتوازي مع جهود سياسية لدمج المؤسسات الغزية ضمن الحكومة الفلسطينية.
 

هذه الخطوة تُعد اختبارًا حقيقيًا لمدى إمكانية توحيد الصف الفلسطيني بعد سنوات من الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبينما يرحب المجتمع الدولي بهذه الجهود، تبقى التحديات السياسية الداخلية أحد العوائق الرئيسية التي يجب تجاوزها لإنجاح هذا المسار.

الأمن في غزة.. تدريب الشرطة ونشر قوات حفظ السلام

بالتزامن مع إعادة بناء غزة، تسعى الخطة إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني، حيث سيتم تدريب ما بين 5000 إلى 8000 عنصر من الشرطة الفلسطينية تحت إشراف مصر والأردن، بهدف ضبط الأمن الداخلي ومنع أي فراغ أمني قد يؤدي إلى انهيار الاستقرار.

إلى جانب ذلك، يجري دراسة مقترح لنشر قوات دولية لحفظ السلام في القطاع، بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، بهدف تأمين المرافق الحيوية وضمان عدم حدوث مواجهات مسلحة قد تعيق تنفيذ مشاريع الإعمار. ومع ذلك، يواجه هذا المقترح تحفظات سياسية من بعض الأطراف الفلسطينية والإقليمية التي تخشى من أن يؤدي وجود قوات أجنبية إلى فرض واقع جديد قد يكون غير مقبول محليًا.

إعادة إعمار غزة لن تكون مستدامة دون وجود أفق سياسي واضح يمنع العودة إلى النزاع المسلح، ولهذا تضع الخطة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين كأحد عناصرها الأساسية.

تركز هذه المرحلة على إحياء مفاوضات جدية تستند إلى مبدأ حل الدولتين، بحيث يتم التوصل إلى اتفاق يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو الشرط الذي تضعه العديد من الدول المانحة قبل الموافقة على تقديم التمويل طويل الأمد لمشاريع إعادة الإعمار.

لكن العقبة الكبرى أمام هذا المسار تكمن في الموقف الإسرائيلي الرافض حتى الآن لمناقشة حل الدولتين، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى تمديد الوضع القائم دون تقديم تنازلات سياسية، مما يجعل هذه المرحلة الأكثر تعقيدًا ضمن الخطة.

تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار لإفساح المجال للإعمار

تقوم الخطة على التنفيذ التدريجي للمرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار، بحيث يتم توسيع نطاق الإجراءات التي تضمن استقرار غزة، وتهيئة الظروف الميدانية اللازمة لإطلاق مشاريع الإعمار.

يشمل ذلك فتح المعابر تدريجيًا، وزيادة إدخال المساعدات، وإعادة تشغيل البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إصلاح شبكات الكهرباء والمياه، وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس والمرافق العامة، تمهيدًا لتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع.

التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة

رغم الدعم الدولي الكبير للخطة، فإن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها الالتزام الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان التنسيق الفلسطيني الداخلي، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع العملاقة.

كما أن الوضع الأمني في غزة لا يزال غير مستقر تمامًا، حيث تبقى المخاوف قائمة من إمكانية حدوث تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى تعطيل المشاريع الإنمائية، مما يجعل نجاح هذه الخطة مرتبطًا بشكل أساسي بوجود إرادة سياسية حقيقية من جميع الأطراف.