شبكة أطلس سبورت

المشاط: اجتماعات مكثفة مع الوزارات لبحث مستهدفات خطة التنمية 2006/2025 - شبكة أطلس سبورت

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي د. حضرت الدكتورة رانيا المشاط اجتماع لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، ومشاركة نواب اللجنة النائب محمد عبد الحميد والنائب كمال الدين الشافعي، وأمين سر اللجنة النائب طارق حسن عمار، وأعضاء اللجنة من بين النواب الشرفيين، وناقشت تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

مجلس النواب

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تطوير سردية وطنية للتنمية الاقتصادية تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية والتنمية البشرية وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات، بهدف دفع جهود التنمية الاقتصادية ووضع أهداف موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.

دكتور. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، إلا أننا شهدنا تعافياً كبيراً في العديد من القطاعات، خاصة النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، مدفوعاً بقطاع الإنتاج غير النفطي والسياحة والنقل والتخزين. وتتوقع مصر أن ينمو اقتصادها بنسبة 4% في السنة المالية الحالية.

وتطرق إلى جهود الحكومة في إدارة الاستثمارات العامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان الانضباط المالي، والحفاظ على استدامة الدين العام، ومعالجة معدلات التضخم المرتفعة. وانعكس ذلك في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من السنة المالية الحالية.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع مختلف الوزارات لمناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، وتم التنسيق الكامل لتحديد المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.

واستعرض المشاط ما تم تحقيقه من إنجازات بشأن أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكداً أن الوزارة تواصل دورها في متابعة تنفيذ الخطة بما يتسق مع جهود الدولة وسعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليص فجوات التنمية. وأوضح أن إجمالي حجم الاستثمارات المنفذة في خطة العام المالي 2023/2024 يبلغ نحو 1.626 مليار جنيه، فيما تقدر نسبة التنفيذ بنحو 1.650 مليار جنيه، بما يمثل نسبة نمو 5.8% مقارنة بحجم التنفيذ في العام المالي السابق، وبما يعادل نحو 98.5% من مستهدف الخطة.

وأوضح المشاط أن إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة بلغ نحو 926 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.3% مقارنة بما تم تنفيذه مقارنة بالعام السابق، وتم تحقيق 88% من المستهدف المقدر بنحو 1050 مليار جنيه. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة الاستثمارات العامة التي تم تنفيذها في إطار نهج الدولة لضمان التنمية الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص من 64% المستهدفة إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة، أكدت أنها ستصل إلى 700 مليار جنيه في عام 2023/2024 بمعدل نمو 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف المقدر بنحو 600 مليار جنيه، بمعدل تنفيذ 116%، وأن حصتها من إجمالي الاستثمارات سترتفع إلى نحو 43%، مقارنة بالمستهدف في مشروع الخطة البالغ 36%، مؤكدة أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، مؤكدة توجه الدولة لتحسين مجالات نشاط الاستثمارات الخاصة المضمنة في الاتفاقية ووثيقة سياسة أملاك الدولة.

وأضاف أنه مع تنفيذ الخطة تم الحفاظ على الاتجاهات التنموية الرئيسية للمحافظة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم المدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية بقيمة حوالي 107.9 مليار ليرة وتم تجاوز الهدف في التنفيذ. وعلى الرغم من تراجع حجم ومعدل الاستثمارات وما يقابله من انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، فقد تم تحقيق 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وهو 24.4%؛ بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار ما يقرب من 180.6 مليار جنيه مصري في قطاعات البنية التحتية، مع وجود 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة أقل من النسبة المستهدفة البالغة 66.3%؛ لأن هذه المخصصات كانت موجهة لقطاعات التنمية البشرية، وقد ارتفعت حصة هذه القطاعات في الخطة السنوية الحالية لتصل إلى 42.4% من إجمالي استثمارات الدولة؛ وأوضح أن ذلك يؤكد التزام الدولة بقطاعات التنمية البشرية الداعمة لتنمية المواطن المصري، والتزامها بالمتطلبات الدستورية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23.2 مليار جنيه مصري، بما يمثل 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام، وتتجاوز النسبة المستهدفة في الخطة البالغة 7.2%. وبذلك حصلت محافظات الصعيد على ما يقرب من 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام، في حين كانت هذه النسبة حوالي 21.4% في العام السابق.

أخبار متعلقة :