قالت النائب نور أبو غوش إن حصة الفرد الأردني من المياه تقلّ عن خطّ الفقر المائي بنسبة (88%)، وهو ما يلقي مسؤولية كبيرة على الحكومة لايجاد حلّ لمشكلة المياه التي يعانيها الأردن.
وأضافت أبو غوش خلال مناقشتها سؤالها النيابي حول الوضع المائي في الأردن، أن اتفاقية وادي عربة كلّفت الأردن التنازل عن الكثير من الحقوق المائية، حيث أنه ووفقا للاتفاقية "يتشارك الأردن والكيان الصهيوني في مياه طبريا ونهري اليرموك والأردن، إضافة إلى آبار جوفية، مستثنية حقّ الضفة الغربية من المياه".
واستهجنت النائب أبو غوش منح الكيان الصهيوني "كميات ثابتة وكبيرة من المياه رغم كلّ التغيرات الجيومائية في المنطقة".
وأشارت أبو غوش إلى أن الكيان الصهيوني لم يلتزم بالاتفاقيات المبرمة معه حول المياه، كما أنه يستخدم المياه كأداة للضغط السياسي على الأردن.
واستغربت أبو غوش استمرار الضخ من آبار منطقة الغمر المستعادة لصالح العدو الصهيوني بكميات تصل إلى (8) مليون متر مكعب سنويا، مطالبة بمتابعة اعتداءات العدو الصهيوني على حقوق الأردن في المياه.
ومن جانبه، قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن هناك ادارة حكيمة وخبرات متراكمة تدير قطاع المياه بكفاءة، وبما يضمن وصولها لكلّ مواطن أردني.
وأضاف أبو السعود أن عدم المضيّ قُدما بمشروع الناقل الوطني من شأنه تخفيض حصة الفرد من المياه من (61) متر مكعب حاليا إلى (30) متر مكعب.
ولفت أبو السعود إلى أن الناقل الوطني ومشروع معالجة فاقد المياه، من شأنه رفع حصة الفرد من المياه سنويا إلى (90-120) متر مكعب.
وحول الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني، قال أبو السعود: "بالنسبة لاتفاقية السلام الموقعة عام 1994، فأنا أؤكد أن الأردن يحصل على حصته كاملة غير منقوصة من المياه، أما إن كانت الاتفاقية ظالمة أو غير ظالمة فهذا شأن آخر، لكننا الآن نتعامل مع الواقع الموجود لدينا".
أخبار متعلقة :