توقعات بعودة مصر لتصدير الغاز في 2027 مدعومة باكتشافات جديدة رغم تنامي الاستهلاك المحلي - شبكة أطلس سبورت

تشير التوقعات إلى أن مصر قد تستعيد موقعها كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي بحلول عام 2027، وفقًا لمجموعة من خبراء الطاقة الذين أكدوا أن الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط، إلى جانب استئناف الإنتاج من حقل ظهر، تضع البلاد على مسار العودة إلى سوق التصدير.

انتاج الغاز بتراجع في مصر

طبقا لـ تحيا مصر ، خلال السنوات الأخيرة، شهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2021 إلى 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية 2023، مع استمرار الانخفاض ليصل إلى 4.8 مليار قدم مكعب في 2024، وهو أدنى مستوى منذ ثماني سنوات. 

ويرجع هذا التراجع إلى تباطؤ عمليات التنقيب وتأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أدى إلى فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، اضطرت الحكومة إلى سدها عبر استيراد الغاز المسال.

فرص واعدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر

وتعد المناطق المحيطة بحقل ظهر، خاصة في شرق المتوسط، تمتلك احتياطات ضخمة يمكن أن تعزز إنتاج مصر في السنوات المقبلة، و استئناف شركة "إيني" لأنشطتها في المنطقة يعزز هذه التوقعات. 

ووفقا لـ مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية ، فإن فرص استكشاف إضافية في منطقة كينج مريوط بغرب البحر المتوسط وسواحل البحر الأحمر، حيث حققت السعودية اكتشافات كبيرة قد تشير إلى وجود احتياطات واعدة في المياه المصرية المجاورة.

في السياق ذاته، أوضح الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن شمال شرق البحر المتوسط يضم احتياطيات تقدر عالميًا بنحو 387 تريليون قدم مكعب، ما يمنح مصر إمكانية الاستفادة من حصة تصل إلى 1.9 تريليون قدم مكعب. 

لكنه شدد على ضرورة إعادة تقييم استثمارات الشركاء الأجانب واختيار الشركات الأكثر كفاءة لضمان استكمال المشروعات المستقبلية.

عوائق أمام العودة للتصدير

في غضون ذلك، تتوقع شركة "أباتشي" تحسن إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال العام الجاري، مستندة إلى نتائج أولية مبشرة من عمليات الحفر الجديدة، بينما كشفت "إكسون موبيل" و"بي بي" عن اكتشافات جديدة قد تعزز الإنتاج مستقبلاً.

وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن نتائج المزايدة التي طرحتها "إيجاس" والهيئة العامة للبترول في 13 منطقة استكشافية، والمتوقع أن تبلغ استثماراتها 700 مليون دولار، ستحدد مستقبل قطاع الغاز في البلاد خلال السنوات المقبلة.

مع استمرار عمليات الاستكشاف وزيادة الاستثمارات، يبقى التحدي الرئيسي لمصر هو تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المحلي وتحقيق فائض يسمح باستئناف التصدير بحلول 2027، وفقًا للخطط الحكومية المعلنة.