تعرف على ارتفاعات البناء المسموح بها بالمدن والقرى بعد موافقة الحكومة - شبكة أطلس سبورت

ينص القرار على تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

تم تعديل اشتراطات الارتفاعات بحيث يتم تحديد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما هو موضح بالمخطط الاستراتيجي العام لكل مدينة، مع إمكانية تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة وفقًا لمخرجات المخطط الاستراتيجي.

ارتفاعات البناء في القرى 

نص القرار على ألا تتجاوز الارتفاعات قيود هيئة عمليات القوات المسلحة، حيث تقرر ما يلي:

في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر.. يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار (أرضي + 2 دور متكرر).

في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر.. يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا (أرضي + 3 أدوار متكررة).

في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر.. يكون الحد الأقصى للارتفاع ضعف عرض الشارع.

جاء هذا القرار في إطار التيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال دعم التوسع الرأسي في البناء لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني، خصوصا في الريف المصري، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.. حيث يسهم القرار في الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبح تحديد ارتفاع المباني مرتبطًا بعدد الأدوار بدلًا من الأمتار، مما يتيح للمواطنين الحصول على التراخيص اللازمة لاستكمال الأدوار الأخيرة دون التعرض لمخالفات قانونية.

ارتفاعات البناء في المدن

كشفت وزيرة التنمية المحلية عن شروط تراخيص البناء الجديدة التي يتعين الالتزام بها والتي جاءت كالتالي:

1- الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

2- التأكيد على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية المعتمدة.

3- يُسمح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.

4- يجب الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيم المعتمدة، بالإضافة إلى خطوط التنظيم المعتمدة.

يذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبق أن أعلن شروط تراخيص البناء الجديدة، مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل