شهدت مصر في فبراير 2025 تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5%، مقارنة بـ23.2% في يناير 2025.
وفي المناطق الحضرية، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.8% في فبراير، مقارنة بـ24% في يناير.
التضخم الشهري
على أساس شهري، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا بنسبة 1.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ1.6% في يناير 2025. وفي المناطق الحضرية، بلغ معدل التضخم الشهري 1.4% في فبراير، مقارنة بـ1.5% في يناير.
التضخم الأساسي
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10% في فبراير 2025، مقارنة بـ22.6% في يناير 2025.
اقرأ أيضًا: توقعات حالة الطقس للأيام القادمة
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ1.7% في يناير 2025.
أسباب التراجع في معدلات التضخم
تأثير سنة الأساس: يُعزى الانخفاض الكبير في معدلات التضخم السنوي جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، حيث تُقارن الأسعار الحالية بفترة شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مما يجعل النسبة الحالية تبدو أقل نسبيًا.
استقرار أسعار السلع الأساسية: شهدت بعض السلع الأساسية استقرارًا في أسعارها أو حتى انخفاضًا، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية.
السياسات النقدية المتشددة: اعتمد البنك المركزي المصري سياسات نقدية متشددة للسيطرة على التضخم، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية.
استثمارات خارجية ودعم مالي: تلقت مصر استثمارات كبيرة، بما في ذلك مشروع عقاري بقيمة 24 مليار دولار على الساحل الشمالي من قبل مستثمرين من أبوظبي في فبراير 2024، بالإضافة إلى حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024، مما عزز الاقتصاد وساهم في استقرار الأسعار.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون استمرار الاتجاه التنازلي لمعدلات التضخم في الأشهر القادمة، مدعومًا بتلاشي تأثير سنة الأساس واستمرار السياسات النقدية المتشددة.
ومع ذلك، قد تواجه مصر تحديات مستقبلية تتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، مما قد يؤثر على معدلات التضخم.
يعكس التراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية واستقرارًا نسبيًا في الأسعار.
ومع استمرار السياسات النقدية المتشددة وتدفق الاستثمارات، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التنازلي، مما يعزز مناخ الاستثمار ويخفف الضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :