البرلمان يقر حظر الإضراب بهدف تعديل اتفاقية جماعية.. ويرفض مقترح عبد العليم داود - شبكة أطلس سبورت

طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة مادة (233) وأصلها 232، ليمنح حق الإضراب بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، حال حدوث تغيرات تتطلب ذلك، بدلا من حظره نهائيا بمشروع القانون.

البرلمان يقر حظر الإضراب بهدف تعديل اتفاقية جماعية.. ويرفض مقترح عبد العليم داود

وتنص المادة على أنه يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

وقال النائب خلال مناقشات مشروع القانون: "ماذا لو حصل مشكلات تتطلب حق الإضراب"، مطالبا بإضافة نهاية النص ما لم يحدث تغيرات يستدعي تعدجيلها واستنزاف محاولات التفاوض مع الطرف الآخر عن التعديل دون جدوى".

وأضاف النائب: "نحن لسنا مع الفوضى ولكن مع حق أصيل نصت عليه المواثيق الدولية".

ورد وزير العمل محمد جبران، بأنه إذا حدث شيء يستدعي تعديل اتفاقية العمل فهو يكون من اختصاص الجمعية العمومية وليس هناك مبرر للإضراب.

وشهدت  الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.

البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية

ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.