البرلمان العربي يندد بقطع إسرائيل للكهرباء عن غزة ويصفه بجريمة حرب - شبكة أطلس سبورت

أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرًا من العواقب الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد، ومؤكدًا أنه يمثل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

البرلمان العربي: قرار غير مسؤول وانتهاك للقانون الدولي

في بيان رسمي، وصف البرلمان العربي الإجراءات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن قطع الكهرباء عن القطاع المحاصر يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني.

وقال اليماحي:

"هذا القرار هو جريمة حرب وعقاب جماعي يتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، ويمثل تصعيدًا خطيرًا ضد المدنيين الأبرياء، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن".
 

مطالبات دولية لوقف العقوبات الجماعية

دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل الفوري لوقف الإجراءات العقابية الإسرائيلية، وإلزام تل أبيب بإعادة الخدمات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الكهرباء والمياه والمساعدات الإنسانية.

وحذر اليماحي من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددًا على أن قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات هو شكل من أشكال الابتزاز السياسي المرفوض.

إسرائيل تصعّد: قطع المياه قد يكون الخطوة القادمة

يأتي قرار قطع الكهرباء ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد غزة، حيث نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الخطوة المقبلة ستكون قطع المياه بالكامل عن القطاع، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن أن تل أبيب أوقفت بيع الكهرباء لغزة، مما أدى إلى توقف فوري للتيار الكهربائي عن ملايين الفلسطينيين الذين يعانون أصلًا من أزمة إنسانية خانقة منذ بداية الحرب.

حماس ترد: سياسة ابتزاز رخيص ومرفوض

من جانبها، نددت حركة حماس بقرار إسرائيل قطع الكهرباء وإغلاق المعابر ووقف المساعدات، واصفة إياه بـ**"محاولة يائسة للضغط على الشعب الفلسطيني عبر سياسة الابتزاز الرخيص".

وفي بيان لها، قالت الحركة:

"ما تقوم به إسرائيل من قطع الكهرباء والمياه ووقف المساعدات هو عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الأركان"، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تكسر إرادة الفلسطينيين، ولن تدفعهم إلى التخلي عن مطالبهم العادلة.