أخبار الرياضة - الإمارات.. الشيخ محمد بن زايد يُصدر قانونا يعيد تنظيم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي - شبكة أطلس سبورت

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة أبوظبي، قانونًا جديدًا يعيد تنظيم الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بهدف تعزيز انسيابية حركة التجارة، وتحصين المجتمع من الممارسات غير المشروعة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

صلاحيات موسعة واستقلال إداري

بموجب القانون، تتمتع الإدارة العامة للجمارك بشخصية اعتبارية مستقلة، وتُتبع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، حيث تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية، ووضع وتنفيذ السياسات الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مهام متعددة لتعزيز الاقتصاد والأمن

تشمل مهام الإدارة:

تنظيم حركة البضائع: معاينة وتثمين البضائع، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، إلى جانب تنظيم عمليات التخليص الجمركي وإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة.

رقابة المنافذ والمناطق الحرة: الإشراف على المناطق والأسواق الحرة، والمستودعات الجمركية، بما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات الجمركية.

مكافحة التهريب والجرائم الجمركية: التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لتحرّي وضبط المخالفات الجمركية وجرائم التهريب، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين وحماية المجتمع.

التسويات والإعفاءات: عقد التسويات الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، بالإضافة إلى تطبيق الإعفاءات الجمركية وفق اللوائح المعمول بها.

دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التنافسية

يُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز تجاري إقليمي ودولي، من خلال تنظيم العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية، ودعم البيئة الاستثمارية في الإمارة عبر تسهيل حركة البضائع وضمان سرعة إنجاز المعاملات الجمركية، بما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي.

بهذا القرار، تُرسّخ أبوظبي مكانتها كمحور اقتصادي متكامل يجمع بين المرونة التجارية والأمن الجمركي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك