محمد السيد
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن صندوق النقد الدولي وافق خلال اجتماعه التنفيذي الذي عقد يوم الإثنين على صرف الشريحة الرابعة من القرض المقدم لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق بقرض إجمالي قدره 8 مليارات دولار، حصلت مصر منه حتى الآن على ما يقرب من ملياري دولار.
وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن مصر ستتسلم الشريحة الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد اعتمادها رسميا من قبل المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت الحكومة المصرية قد توصلت إلى اتفاق مع خبراء الصندوق في وقت سابق بخصوص المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممتد وهو ما مهد الطريق للحصول على هذه الدفعة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الموازنة العامة لمصر من المتوقع أن تحقق فائضا أوليا بنسبة 4% خلال العام المالي 2025-2026، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 5% بحلول 2026-2027.
ويعكس هذا التحسن قدرة الحكومة المصرية على ضبط النفقات وتعزيز الإيرادات رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وأكد صندوق النقد الدولي في بيان سابق أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم بعض التحديات الإقليمية التي أثرت على مصادر الإيرادات مثل تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.
ونجحت مصر في جذب 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بفضل تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية رئيسية، شملت توحيد سعر الصرف تقديم حوافز ضريبية جديدة والتوسع في منح الرخص الذهبية للمستثمرين مما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
أما فيما يخص التجارة الخارجية، فتصل قيمة الواردات المصرية إلى حوالي 7 مليارات دولار شهريا بإجمالي يتجاوز 70 مليار دولار سنويا.
ووفقا للبيانات الرسمية فإن احتياطي النقد الأجنبي الحالي يغطي ما يعادل 8 أشهر من الواردات السلعية وهو معدل يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ 3 أشهر، مما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوافر السلع الأساسية.
أخبار متعلقة :