في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة منظومة السلع التموينية المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بالسجن وغرامة مالية قدرها مليون جنيه على 24 شخصًا متهمًا بالتلاعب في أموال الدعم الموجهة للمواطنين.
وقد رصدت هيئة الرقابة الإدارية تخصيص كميات كبيرة من السلع التموينية لصالح بعض أصحاب منافذ مشروع "جمعيتي" بما يتجاوز الحصص المقررة، وبالتعاون مع وزارة التموين، كشفت التحقيقات عن تورط العضو المنتدب لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مشروع جمعيتي، وعدد من المسؤولين في ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام. حيث تم تخصيص السلع المدعمة لبيعها خارج منظومة التموين، واستيلاء المتهمين على فارق قيمة البيع بالسعر المدعم.
وأكدت النيابة العامة صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين، وبناءً على ذلك أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات شمال القاهرة التي أصدرت حكمًا رادعًا بمعاقبة 24 متهمًا بالسجن وتغريم كل منهم مليون جنيه.
وأهابت هيئة الرقابة الإدارية بجميع المتعاملين مع برامج الدعم والحماية الاجتماعية ضرورة التحلي بالمسؤولية الوطنية، والالتزام بالضوابط التي تضمن حقوق المواطنين، مشددة على استمرارها في التصدي لأي محاولة للتلاعب أو الإخلال بنظام توزيع الدعم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب حقوق المواطن.
أخبار متعلقة :