النائبة غادة علي خلال مناقشات اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية: ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية - شبكة أطلس سبورت

أكدت النائبة غادة علي أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أنها قائمة في الأساس على وضع خطة مختصرة للانحياد التام للاستثمار بين البلدين.

النائبة غادة علي خلال مناقشات اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية: ضرورة الاسراع في الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية

وأشارت إلى أن مصر والسعودية بينهما تعاون كبير لكنه يحتاج إلى حالة اليقين من خلال تلك الاتفاقية والتي تضمن تشجيع الاستثمار بين البلدين.

ونوهت بأن الاتفاقية مهمة وتأتي في وقتها ونحتاج إلى توسيعها وإبرامها مع دول أخرى.

وشددت على ضرورة الاسراع في الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

رئيس اقتصادية النواب يستعرض تقرير اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية 

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين مصر والسعودية 

وأشار سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.

ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمرى الدولة الأخرى من جانب آخر.