يؤدي لزيادة النسل ويقلل فرص العمل.. نواب يطالبون بتقليل إجازة الوضع والحكومة ترد - شبكة أطلس سبورت

طالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، بمنح المرأة إجازة وضع لمرتين فقط بدلا من ثلاث مرات بمشروع قانون العمل الجديد.

نواب يطالبون بتقليل إجازة الوضع والحكومة ترد

واتفق معه النائب محمد الفيومي، أن حصول المرأة على إجازة الوضع 3 مرات ليس في خدمة المرأة لأن فرص العمل سوف تقل، مشيرًا إلى أن الأمر يبدو خطير على المرأة لأن تشغيلها سيقل بالقطاع الخاص.

كما طالب النائبان بأن تقل مدة إجازة الوضع إلى 3 أشهر بدلا من 4 أشهر.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي أن القوانين لا يمكن لها ان تميز فئة دون أخرى، وبالتالي لا يمكن أن يخالف قانون العمل ما ورد في قانون الخدمة المدنية وكذلك قانون الطفل، مشيرًا إلى أن منح المرأة إجازة وضع لمدة 4 شهور ولثلاث مرات متسق قانونًا.

ورفض مجلس النواب المقترح.

وتنص المادة 53 وأصلها 52 للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.