البرلمان يقر الترخيص للجميعات الأهلية بإنشاء مكاتب تشغيل للبطالة.. ويرفض مقترح حذفها - شبكة أطلس سبورت

طالب النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، بحذف المادة 46 واصلها 45 والمتعلقة بالترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.

وقال "عبد القوي" خلال الجسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، أنه لا يجب أن ندخل الجمعيات الأهلية في هذا الملف حتى لا تتحول لمكاتب توظيف.

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية لديها ما يكفيها من أنشطة، مشيرًا إلى أن المادة قد تدخل الجمعيات الأهلية في أغراض تجارية.

البرلمان يقر الترخيص للجميعات الأهلية بإنشاء مكاتب تشغيل للبطالة

بدورها، ردت الحكومة ممثلة في الوزير محمود فوزي، بأن قانون الجمعيات والعمل الأهلي لم يحظر على الجمعيات أي نشاط من هذا النوع، مشيرًا إلى أن عمل الجميعات الأهلية في هذا المجال يكون بناء على طلب منها.

ولفت المستشار محمود فوزي أن قانون الجميعات الأهلي فتح مجالات العمل في كل شيء وبالتالي لا يجب أن نغلق أمامها الباب في قانون العمل.

ورفض مجلس النواب مقترح حذف المادة.

وتنص المادة على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.

وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائهوالرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

وتعفى تلك المكاتب من الشكل القانوني للشركات، كما تعفى من تقديم التأمين أو خطاب الضمان.