تمنح العامل نصف الأجر.. النائب عاطف المغاوري يفتح ملف وكالات الاستخدام.. والحكومة ترد - شبكة أطلس سبورت

طالب النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، بإضافة بند جديد رقم 4 بالمادة 36 وأصلها 35، لينص على: تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومامن تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

 النائب عاطف المغاوري يفتح ملف وكالات الاستخدام.. والحكومة ترد

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك االجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتي: 
بند 4 "مضاف": صور من العقود لوكالات الاستخدام للعمالة بالمنشألأة في أعقاب التعاقد مع العامل وخلال 30 يوم من تحرير العقد.

ونوه النائب بأن شركات الاستخدام تستخدم العمال بشكل من أشكال السخرة، وذلك بأنها تقوم بمنحه أجر أقل من أقل الأجر الحقيقي بكثير المنصوص عليه في العقد.

وأوضح أن البند يهدف إلى التحقق والإدارة ومدى التزام العقد بالأجر الحقيقي وكذلك المظلة التأمينية الاجتماعية والصحية، مشيرًا تضرر المرأة تحديدًا من ممارسات وكالات الاستخدام.

وانتقد لجوء بعض الجهات الحكومية إلى وكالات الاستخدام، متسائلا: إذا كانت الحكومة قادرة على دفع عقود وكالات الاستخدام، فلماذا لا تحرر عقودا لهؤلاء العاملين؟.

من جانبه، رد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، بأن  المقترح منصوص عليه في المادة 88 وأصلها 89 من مشروع القانون والمقترح مستوفى.

ورفض مجلس النواب مقترح النائب.
 

وتنص المادة 36 من مشروع القانون على أنه:
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يومامن تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.
وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك االجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:
1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.