أكثر من نصف الفرنسيين والألمان والبريطانيين يعتقدون أن ترامب «ديكتاتور» - شبكة أطلس سبورت

يصف أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59%) والبريطانيين (56%) دونالد ترامب بـ«الديكتاتور»، وهو رأي يشاطرهم إياه 47% في بولندا، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز «ديستان كومان» للأبحاث، في وقت يحاول الرئيس الأميركي فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو.

ويأتي هذا الاستطلاع، الذي نُشر أول من أمس، في وقت تتعرض أوكرانيا - التي تكافح على خط المواجهة ضد الروس - لانتقادات شديدة من دونالد ترامب.

وقد جمدت واشنطن مساعداتها العسكرية والاستخبارية لكييف، وفي المقابل يحشد الأوروبيون جهودهم للتعويض عن انخفاض المساعدات الأميركية، وإنشاء قدرة دفاعية موثوق بها في القارة.

وأظهر نحو 35% من الفرنسيين، الذين شملهم الاستطلاع، تعاطفاً أكبر مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منذ لقائه العاصف بترامب في واشنطن، نهاية فبراير الماضي. وقال 9% فقط إنهم أقل تعاطفاً معه، إلى ذلك فإن ربع الفرنسيين فقط لايزالون يعتبرون الولايات المتحدة حليفة لهم، ويبدو أن أكثر من نصفهم (57%) «يجدون صعوبة في وصف العلاقة، ويترددون في الاعتراف باحتمال حدوث تراجع في التحالف».

وفي ما يتعلق باحتمالات نشوب حرب في أوروبا في السنوات المقبلة، يرى ستة من كل 10 فرنسيين (60%)، أنه من المحتمل أن تغزو روسيا دولاً أوروبية أخرى في السنوات المقبلة، مقارنة بـ68% في بريطانيا وبولندا، و53% في ألمانيا.

ويقول نحو ثمانية من كل 10 فرنسيين (76%)، إنهم قلقون أو قلقون جداً «من امتداد الصراع في أوروبا في السنوات القليلة المقبلة».

ويرغب 66% من البولنديين والبريطانيين في مواصلة دعم أوكرانيا، حتى دون دعم الولايات المتحدة، وتبلغ النسبة في فرنسا 57%، وفي ألمانيا 54%.

ولا يوجد إجماع على إمكانية إرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ففي بريطانيا أعرب 57% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم «إلى حد ما أو إلى حد كبير» لإرسال بعثة لحفظ السلام، مقارنة بـ44% في فرنسا، و41% في ألمانيا، و27% فقط في بولندا.

وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن ستة من كل 10 فرنسيين (61%) «يؤيدون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية»، مع وجود نسبة عالية جداً في أوساط «اليمين» و«اليمين المتطرف»، وتم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في فرنسا في أواخر تسعينات القرن الـ20.

وأجري استطلاع الرأي عبر الإنترنت في فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة، وشمل أكثر من 1000 شخص في كل دولة، وفقاً لطريقة الحصص: الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم والمنطقة.