أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم قرارًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل السوري منذ الخميس الماضي، السادس من مارس.
ووفقًا للقرار، ستتولى اللجنة، المؤلفة من سبعة قضاة، مهمة الكشف عن الملابسات والظروف التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، وما صاحبها من انتهاكات بحق المدنيين وعناصر القوات الحكومية والأجهزة الأمنية، على أن تحدد المسؤولين عنها وتقدمهم إلى القضاء. وحدد القرار مدة أقصاها 30 يومًا لتقديم التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية.
أمريكا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن أحداث الساحل
وحثت الولايات المتحدة السلطات السورية اليوم الأحد على محاسبة ما وصفتهم بـ “إرهابيين إسلاميين متطرفين” نفذوا عمليات قتل في سوريا، وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في بيان “تندد الولايات المتحدة بإرهابيين إسلاميين متطرفين من بينهم متشددون أجانب قتلوا أشخاصا في غرب سوريا في الأيام القليلة الماضية”. وفق وكالة رويترز.
مواصلة العمليات في الساحل السوري
بالتزامن مع هذا القرار، أعلنت وزارة الدفاع السورية بدء المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد فلول النظام السابق في الساحل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد حسن عبد الغني، في تصريح صحفي، إن قوات الجيش والأجهزة الأمنية بدأت صباح اليوم عمليات تستهدف بقايا المجموعات المسلحة التابعة للنظام السابق في الأرياف والجبال، وذلك بعد استعادة السيطرة على مدن الساحل.
وجاء هذا التطور بعد إرسال تعزيزات إضافية إلى مدينتي طرطوس واللاذقية وأريافهما، بهدف تعزيز الأمن ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
دعوات للتهدئة في الساحل السوري
في ظل تصاعد التوترات، تزايدت الدعوات إلى التهدئة وضبط النفس، حيث أكد وجهاء ومشايخ من محافظة اللاذقية ضرورة محاسبة المتورطين في أعمال العنف، مشددين على أهمية حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها الضامن الوحيد للأمن والاستقرار.
تحركات دبلوماسية ومواقف دولية
على الصعيد السياسي، كشف مصدر دبلوماسي تركي عن اجتماع في العاصمة الأردنية عمّان، يجمع وفودًا من سوريا وتركيا والأردن والعراق، لبحث التعاون الأمني والتطورات الإقليمية، ومن المتوقع أن تتناول المباحثات الوضع في الساحل السوري.
في السياق ذاته، نددت فرنسا والاتحاد الأوروبي بأعمال العنف الأخيرة، ودعت باريس السلطات السورية إلى إجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المتورطين، فيما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
إيقاف مؤقت للعمليات العسكرية في الساحل السوري
ميدانيًا، قررت إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع تعليق العمليات العسكرية بشكل مؤقت، بعد ورود تقارير عن تجاوزات بحق المدنيين، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع أن الأوضاع باتت تحت السيطرة، داعيًا الأهالي إلى العودة لمناطقهم.
وفي تطور أمني، أعلنت قوات الأمن العام إحباط هجوم نفذته مجموعة مسلحة من فلول النظام السابق على منشأة تابعة لشركة المحروقات “سادكوب” في اللاذقية، مؤكدة اعتقال عدد من الشخصيات البارزة في النظام السابق خلال عمليات ملاحقة أمنية.
انتهاكات حقوقية
في ظل هذه التطورات، حذرت منظمات حقوقية من تصاعد الانتهاكات، مشيرة إلى وقوع عمليات تصفية ميدانية واختفاء قسري في بعض المناطق، مما قد يزيد من التوتر ويفتح الباب أمام موجات عنف جديدة. ووفقًا لتقارير حقوقية، فقد سُجلت أكثر من 164 حالة وفاة خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق موسعة لتوثيق الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
اقرأ أيضا: وصف بشار بالهارب.. رامي مخلوف يكشف الجهة المتورطة في أحداث الساحل السوري
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :