تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، الأحد، بمشروع قانون إلى الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو وبروتوكول الخليل ومذكرة واي ريفر، التي أبرمتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني.
وقال بن غفير، في منشور على منصة “إكس”، إن المشروع يهدف إلى “تصحيح خطأ تاريخي استمر لسنوات”، مؤكدًا أن حزبه “عوتسما يهوديت” يدعم إلغاء هذه الاتفاقيات واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المناطق التي تم تسليمها للفلسطينيين بموجبها.
وأضاف أن المشروع يتضمن إلغاء القوانين التي سُنّت لتنفيذ هذه الاتفاقيات، مع منح رئيس الوزراء صلاحية وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار.
ما هي الاتفاقيات المستهدفة من بن غفير؟
بحسب مشروع القانون يريد بن غفير إلغاء اتفاق أوسلو الذى وُقّع في 13 سبتمبر 1993 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، برعاية أمريكية وروسية.
نص الاتفاق على الاعتراف المتبادل بين الطرفين، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية، وتأسيس سلطة وطنية فلسطينية بصلاحيات محدودة.
بروتوكول الخليل
كما يستهدف بن غفير إلغاء بروتوكول الخليل الذى أُبرم في 15 يناير1997، ونصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل وتقسيمها إلى منطقتين: الأولى (80%) تحت السيطرة الفلسطينية، والثانية (20%) تحت السيطرة الإسرائيلية مع نقل بعض الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
مذكرة واي ريفر
كما يستهدف القانون مذكرة واي ريفر التي وُقّعت في 23 أكتوبر 1998 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها بنيامين نتنياهو، ونصّت على انسحاب إسرائيلي جزئي من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ إجراءات أمنية لمكافحة العمليات المسلحة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، واستئناف مفاوضات الحل النهائي.
تداعيات مقترح بن غفير
يُنظر إلى مشروع القانون الذي قدمه بن غفير على أنه خطوة تصعيدية تعكس توجهات اليمين المتطرف في إسرائيل، خصوصًا في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية.
ورغم أن فرص تمرير القانون في الكنيست غير واضحة، فإن طرحه يعكس تزايد الضغوط داخل الائتلاف الحكومي لإعادة النظر في الاتفاقيات مع الفلسطينيين.
ماذا يعني إلغاء الاتفاقيات ؟
إلغاء هذه الاتفاقيات، إن تم، سيؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية واسعة، إذ قد يدفع السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات مضادة، بما في ذلك تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل.
ومن المتوقع أن يواجه المقترح رفضًا من الولايات المتحدة وأطراف أخرى، باعتباره يقوض الأسس التي قامت عليها مفاوضات التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
هل هو إجراء قابل للتنفيذ؟
من الناحية القانونية، فإن إلغاء الاتفاقيات الموقعة لا يقتصر على قرار إسرائيلي داخلي، إذ تتطلب أي تغييرات جوهرية توافقًا دوليًا، خاصة أن اتفاق أوسلو وملحقاته تمت برعاية دولية.
كما أن إعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على مناطق خاضعة للسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى تصعيد خطير على الأرض، ويزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ووفق تقارير يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا مستمرًا، وسط تصاعد الدعوات داخل الحكومة الإسرائيلية لمزيد من الإجراءات ضد الفلسطينيين، ما يضع مشروع بن غفير في إطار أوسع لسعي اليمين المتطرف إلى إعادة رسم المشهد السياسي والأمني في الأراضي المحتلة.
اقرأ أيضا: وصف بشار بالهارب.. رامي مخلوف يكشف الجهة المتورطة في أحداث الساحل السوري
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :