أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الأحد، قرارًا بتشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل السوري، في أعقاب المواجهات الدامية التي شهدتها بعض المناطق في غرب البلاد، والتي خلّفت أكثر من ألف قتيل، بينهم مئات المدنيين العلويين، وفقًا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
مهام اللجنة ومدة التحقيق
بحسب ما أعلنه حساب الرئاسة على منصة "إكس"، ستكون اللجنة مسؤولة عن الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى اندلاع الأحداث، إضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين، وتحديد المسؤولين عن الاعتداءات على المؤسسات العامة، وقوات الأمن والجيش.
وأكد القرار أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي إلى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار، بهدف تقديم صورة واضحة عن حقيقة ما جرى ومحاسبة المتورطين في أسرع وقت.
الشرع يتعهد بالعدالة دون تهاون
في كلمة ألقاها أحمد الشرع عبر قناة الرئاسة السورية على تلغرام، شدد على التزامه بمحاسبة كل من تورط في سفك دماء المدنيين أو استغل سلطته لتحقيق مصالح شخصية. وقال الشرع:
"نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم وبدون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص. لن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلًا غير آجل".
تداعيات المواجهات في الساحل السوري
اندلعت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، إلى جانب مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وتفاقم التوتر الأمني في المناطق الساحلية. جاءت هذه الأحداث لتُظهر حجم التحديات التي تواجه القيادة الانتقالية في سوريا، خصوصًا مع استمرار التوترات الداخلية بين القوى المختلفة.
المرحلة الانتقالية ومسار العدالة
تُعد هذه الخطوة إشارة قوية إلى التوجه الجديد للقيادة السورية، التي تسعى إلى ترسيخ العدالة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي استمرت لسنوات طويلة. ومن المتوقع أن يكون تقرير اللجنة بمثابة وثيقة محورية لتحديد المسؤوليات وفتح الباب أمام مساءلة قانونية صارمة، في إطار جهود بناء دولة القانون وإنهاء إرث الانتهاكات.
في ظل هذه التطورات، تترقب الأنظار الدولية نتائج التحقيقات، ومدى قدرة السلطات الانتقالية على تنفيذ وعودها بمحاسبة جميع المتورطين، دون أي اعتبارات سياسية أو طائفية، ما قد يُشكل نقطة تحول حقيقية في مسار سوريا الجديد.
أخبار متعلقة :