قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول التحضيرات الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، المقرر إجراؤه عام 2027، مع استعراض منهجية العمل المقترحة والإجراءات اللازمة لضمان الجودة في جميع مراحل التعداد، وفقًا لأحدث المعايير الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة. وأشارت إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ينفذ هذا التعداد بشكل منتظم كل 10 سنوات، وكان آخر تعداد في 2017.
منهجية مبتكرة تجمع بين الحصر الميداني والسجلات الرقمية
أوضحت الوزيرة أن التعداد سيُجرى وفق منهجية مبتكرة تعتمد على دمج الحصر الميداني الشامل مع بيانات السجلات الرقمية لمؤسسات وأجهزة الدولة، في خطوة تتماشى مع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة. وأكدت أن هذه المنهجية تضمن جمع بيانات دقيقة وشاملة، مع تحسين الكفاءة وتسريع عملية التحديث المستمر للمعلومات السكانية والاقتصادية.
نحو تعداد رقمي كامل في 2037
أكدت المشاط أن تعداد 2027 سيمثل مرحلة انتقالية نحو إجراء تعداد رقمي كامل في 2037، ما يُمكّن الدولة من نشر بيانات سكانية محدثة في فترات زمنية أقصر، بفضل الاعتماد على السجلات الرقمية التي تتميز بالدقة والاستمرارية. وأشارت إلى أن هذا النهج ينسجم مع توصيات الأمم المتحدة، التي تدعو الدول لتبني منهجية التعداد السجلي اعتبارًا من 2040.
وتُعد هذه المنهجية خطوة محورية لدعم التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات العامة، حيث تتيح للحكومة بيانات آنية تساعد في تحسين الخدمات العامة، وتوجيه الموارد بكفاءة، بما يُعزز من جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
أخبار متعلقة :