أعلنت وزارة المالية الإماراتية أن إجمالي إيرادات حكومة دولة الإمارات، بما يشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، قد بلغ نحو 533.3 مليار درهم خلال عام 2024.
أظهرت البيانات الصادرة عن الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن النفقات ارتفعت بنسبة 2% خلال عام 2024، لتصل إلى 443.8 مليار درهم، مقارنة بـ 434.9 مليار درهم في عام 2023.
533.3 مليار درهم إيرادات حكومة دولة الإمارات في عام 2024
سجلت الميزانية العامة لحكومة الإمارات خلال 2024، فائضاً مالياً بقيمة 89.5 مليار درهم، مقارنة بـ 111 ملياراً في 2023، وفقاً للبيانات.
شكلت الضرائب النسبة الكبرى من الإيرادات الحكومية، بعد أن استحوذت على 68.6% من إجمالي الإيرادات، لتسجل 366.3 مليار درهم، مقارنة بـ 317 ملياراً في 2023.
المصروفات والنفقات لحكومة الإمارات
توزعت نفقات ومصروفات حكومات الإمارات ما بين المصروفات الرأسمالية والجارية.
وفقًا للبيانات، بلغت المصروفات الحكومية الجارية 408.9 مليار درهم من إجمالي النفقات المسجلة البالغة 443.8 مليار درهم.
اقرأ أيضاً.. الإمارات تتصدر سوق إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط بقيمة 7.4 مليار دولار
كما تم تخصيص 131.9 مليار درهم لاستخدام السلع والخدمات، في حين وصلت قيمة رواتب وتعويضات الموظفين في حكومات الإمارات المجمعة، التي تشمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إلى 124.5 مليار درهم.
كما أنفقت الحكومة نحو 76.7 مليار درهم كمنافع اجتماعية، وقدمت إعانات مالية بقيمة 31.4 مليار درهم، و17.1 مليار درهم تحت بند المصروفات الأخرى، ودفعت فوائد بقيمة 14.8 مليار درهم، و10 مليارات لاستهلاك رأس المال الثابت، ومنحاً بقيمة 1.9 مليار درهم.
الأصول والاقتراض
تعتبر المصروفات الرأسمالية نفقات تتكبدها الجهة الحكومية من شراء/ إنشاء الأصول غير المالية مثل أصول ثابتة (مبانٍ، آلات، معدات) وأصول ثابتة أخرى (برامج الكمبيوتر) وأصول غير منتجة (أراضٍ، وثروات طبيعية).
على صعيد نتائج العمليات المالية خلال 2024، بلغت قيمة صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة نحو 109.5 مليار درهم، بعدما كان 111.6 مليار درهم في 2023.
يعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة، والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، يعتبر أيضاً مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
أخبار متعلقة :