أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، تقريرًا حديثًا حول مساهمة المرأة في قوة العمل، استنادًا إلى البيانات الأولية لبحث القوى العاملة لعام 2024. وجاء التقرير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يُحتفل به سنويًا في 8 مارس، تقديرًا لدور النساء في المجتمع ومساهمتهن في تحقيق التنمية المستدامة.
نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل
أظهر التقرير أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل (للفئة العمرية 15 سنة فأكثر) بلغت 16.9% من إجمالي القوة العاملة، مقارنةً بـ 70.3% للذكور، ما يعكس الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
معدل البطالة بين النساء والرجال
كشف التقرير أن معدل البطالة بين الإناث وصل إلى 17.1%، وهو رقم مرتفع مقارنة بمعدل البطالة بين الذكور، الذي بلغ 4.2% فقط. يعكس هذا الرقم التحديات التي لا تزال تواجه النساء في الحصول على فرص العمل، رغم الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
معدلات التشغيل والعمل الدائم
أما معدل التشغيل بين النساء المشتغلات (15 سنة فأكثر) فقد بلغ 14.0%، في حين بلغ المعدل بين الرجال 67.4%. ورغم التفاوت الواضح، أشار التقرير إلى أن نسبة الإناث اللاتي يعملن في وظائف دائمة بلغت 83.8% من إجمالي المشتغلات، مقارنةً بـ 61.4% بين الذكور، ما يدل على استقرار أكبر للنساء العاملات في وظائف ثابتة.
تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
يأتي التقرير في إطار الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة، الذي يعود تاريخه إلى 8 مارس 1909، حين خرجت آلاف النساء العاملات في قطاع النسيج للتظاهر في شوارع نيويورك، حاملات الخبز اليابس وباقات الورد، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، وتخفيض ساعات العمل، ووقف استغلال الأطفال، ومنح النساء حق الاقتراع.
كانت هذه الحركة، التي عُرفت باسم "الخبز والورد"، بداية انطلاق المطالبات النسوية في الولايات المتحدة، ثم انتقلت إلى أوروبا، حتى تبنّى العالم بأسره 8 مارس يومًا عالميًا للاحتفال بإنجازات النساء، وتسليط الضوء على قضاياهن.
شعار الاحتفال لعام 2024
يُحتفل هذا العام تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، تأكيدًا على أهمية دعم المرأة في مختلف المجالات، وضمان حصولها على حقوقها كاملة، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.
أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة
تُعد مشاركة المرأة في سوق العمل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، إذ تسهم في زيادة الإنتاجية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل معدلات الفقر. لذا، يُشكل تقرير الجهاز المركزي للإحصاء دعوة لتكثيف الجهود الرامية إلى تمكين النساء، من خلال توفير فرص عمل متكافئة، ودعمهن في المناصب القيادية، وتذليل العقبات التي تعيق تقدمهن المهني.
أخبار متعلقة :