قبل طرحه داخل البرلمان.. النائبة سناء السعيد تقترح إضافة الفقرة مع مراعاة الحد الأدني المقرر سنويا في المادة 13 من قانون العمل - شبكة أطلس سبورت

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسات العامة المنعقدة الأسبوع الجاري، مشروع قانون العمل، حيث حدد القانون الحد الأدني المقرر سنويا وفقا لما نصت عليه المادة (13) من القانون.

واقترحت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إضافة  الفقرة( مع مراعاة الحد الأدني المقرر سنوياً)   في نهاية المادة 13، وذلك لأهمية وضع حد أدنى لنسبة الـ 3% يقدرها المجلس القومي للأجور سنويا خاصة وأن أجر الاشتراك التأميني يكون قليل للغاية ولا تمثل الـ3% قيمة تذكر،  فالمجلس القومي للأجور رفع الحد الادني للاشتراك التأميني مؤخراً من 2000 جنيهًا لـ 2300 وبالتالي  فقيمة العلاوة السنوية لن تصل لـ 77 جنيها مش جايبه 2 كيلو رز .

قبل طرحه داخل البرلمان.. النائبة سناء السعيد تقترح إضافة الفقرة مع مراعاة الحد الأدني المقرر سنويا في المادة 13 من قانون العمل

كما اقترحت بحذف المادة (13)أصلها 14) وإعادة الترتيب، لأن حكمها متضمن بالمادة ( الخامسة وأصلها السادس ) من قانون الاصدار لهذا المشروع وهي مادة حاكمة تعطي الوزير المختص بشئون العمل الحق في إصدار القرارات المنفذة له في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به ما لم ينص هذا القانون على غير ذلك, وبالتالي فتحديد الجهات الادارية  المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وطالما قانون الاصدار نص على ذلك  فلا داعي لتكراره في القانون المرافق.

تعديلات النائبة سناء السعيد بقانون العمل

كما طالبت بحذف (أول فقرة في المادة 8 من أول" في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها" من نهاية الفقرة الأولي.

وذلك حتى لا نحمل العامل في حالة خسرانه للدعوى مصروفات وهو في حالة دفاع عن أكل عيشه وفي معظم الأحوال يكون قد لجأ للقضاء بسبب فصله من عمله أو قطع راتبه أو حوافزه ومستحقاته،فلو خسر الدعوى حتى بسبب الشكل فكيف نلزمه بدفع مصروفات وفي الحقيقة تلك لن تكون غرامة مالية بل ستكون سجنًا  لا محالة ,لأنه سيكون عاجزًا عن السداد وسيتم سجنه لعدم سداده لهذه المصروفات أو إلزامه بعمل للمنفعة العامة حسب المادة ( 465) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي اقره المجلس الموقر مؤخرًا
فيخسر العامل دعواه لسبب شكلي ويضطر لدفع مصاريف أو يسجن أو يعمل للمنفعة العامة بواقع 50 جنيهًا لليوم الواحد ( فتبقى ميته وخراب ديار ) .