إسرائيل والمماطلة في تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.. حكومة نتنياهو لا تعرف الإنسانية - شبكة أطلس سبورت

تظل سياسات إسرائيل قائمة على المراوغة والمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، مما يضع مستقبل المرحلة الثانية والثالثة في خطر وترقب دائم. ولا يأتي هذا التلاعب الإسرائيلي الدائم في استكمال باقي مراحل الاتفاق من فراغ، بل هو نتيجة لاستراتيجيات سياسية تسعى إلى استغلال الاتفاق لتحقيق مكاسب داخلية وشخصية، على حساب المدنيين في القطاع والتزامات المجتمع الدولي.

على الرغم من الجهود التي بذلها الوسطاء لتأمين استقرار الوضع وتفعيل جميع بنود الاتفاق، فإن التماطل الإسرائيلي يترك انطباعاً بأن الهدف الأساسي لا يزال تحقيق مكاسب شخصية وسياسية على حساب استقرار الوضع. إذ يبدو أن هناك توجهًا واضحاً نحو استغلال الوضع الراهن لتأخير أي خطوة قد تؤدي استمرار الاتفاق وصموده ومن ثم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وباقي المحتجزين الإٍسرائيليين وعودة الإعمار.

منذ بداية تطبيق الاتفاق، تبرز حالات واضحة من التأخير في فتح الممرات الحيوية للمساعدات الإنسانية، مع استمرار الانتهاكات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. فدائماً تبرز مؤشرات على أن الحكومة تتلاعب بالوضع لتأخير تنفيذ إجراءات أساسية مثل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفتح الممرات اللازمة لإيصال المعونات. هذا التماطل يشكل عاملاً رئيسياً في خلق حالة من عدم الثقة بين الأطراف، ويترك مستقبل المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية مجهولاً، مما يزيد من احتمال عودة التصعيد والصراع.

إن الانتهاكات المتكررة لبنود الاتفاق، سواء من خلال تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية أو تأخير الإجراءات المتعلقة بإفراج المحتجزين، تؤكد على عدم جدية إسرائيل في الالتزام ببنود الاتفاق. وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من قبل الوسطاء الدوليين والإقليميين، الذين يرون في مثل هذه الإجراءات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وإهداراً للثقة التي يجب أن تسود بين الأطراف المتفاوضة. ومع ذلك، تبقى الضمانات التي قُدمت خلال المرحلة الأولى ضعيفة في وجه سياسات التراوغ، مما يجعل من مستقبل المفاوضات مسألة شائكّة تحتاج إلى تدخل دولي جدي وعاجل.

في ظل هذا المشهد، يتضح أن استمرار إسرائيل في تماديها في التراوغ والتماطل قد يؤدي إلى تفكك الاتفاق وإعادة فتح باب النزاع، مما يزيد من معاناة المدنيين في غزة ويفتح آفاقاً جديدة للصراع. ومن هنا تنبع الحاجة الماسة إلى تجديد الثقة بين جميع الأطراف، وتعزيز دور الضمانات الدولية لضمان التزام إسرائيل بتطبيق بنود الاتفاق بشكل فوري وفعّال.